الألباب المغربية – مصطفى طه
في إطار الشفافية وتنويرا للرأي العام المحلي، وجه تسعة أعضاء جماعيين، من الأغلبية والمعارضة، بالمجلس الجماعي لتازناخت إقليم ورزازات، انتقادات لاذعة لتدبير حامد أمزيل، رئيس المجلس، من خلال بيان توصلت به جريدة “الألباب المغربية” بنسخة منه، بصفته مسؤولا عن المؤسسة المنتخبة، معبرين عن استيائهم ما وصلت إليه الأوضاع بالجماعة المذكورة في مختلف المجالات والمستويات، خاصة على المستوى التنفيذي جراء الطرق التقليدية التي يسلكها الرئيس في تدبير الشأن العام المحلي، لمدينة تعتبر ثاني قطب بالإقليم، والبوابة الرئيسية من جهة الغرب لجهة درعة تافيلالت.
وعلاقة بالموضوع، الانتقادات تضمنها بيان للرأي العام، حملت توقيعات النائب الأول للرئيس، وثمانية مستشارين، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى أيت بركا، وفاطمة الزهراء أيت سعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحمان باسول، وعبد العظيم أيت العباس، ومحمد التجاني، وسعيدة عفيف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أكنوز، والزهرة بوشكوك عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد دودي عن حزب التقدم والاشتراكية.
وقال الأعضاء التسعة، أنه: بناء على العهد الذي يصلنا بالساكنة المحلية، فإننا نبلغ للرأي العام المحلي والإقليمي، أن هناك تنفيذ عشوائي للرئيس لأشغال تأهيل المدينة وذلك على هواه”، وأشاروا في نفس الوقت إلى: “افتقار الرئيس إلى خصال تؤهله إلى حسن تنفيذ مقررات المجلس وتحقيق تجاوب مع الآخرين”.
وأضاف البيان، متحدثا، أن: “الرئيس يتخذ بعض القرارات الانفرادية التي تسيئ إلى الجماعة، واعتماده سياسة الإقصاء في حق المستشارين والمستشارات، وغياب مبادئ الإشراك والتشارك لمعالجة قضايا الشأن المحلي”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أن: “الرئيس يعتمد طرق عشوائية، حيث تغيب عنه رؤية استراتيجية سليمة لتحقيق تنمية شاملة، وغياب تصور مستقبلي واضح لتحقيق هذه التنمية”.
وأوردت الوثيقة عينها: “عدم احترام الرئيس للأعضاء والموظفين، مما يصعب معه حسن الأداء لدى الموظفين، ونهج سياسة الزبونية والمحسوبية، والتلاعب في عملية تشغيل الأعوان العرضيين، فضلا عن عدم إخبار الرئيس السلطات الإقليمية على حالات التنافي التي توجد داخل المجلس”.
كما توقف البيان عند :”عدم عمل الرئيس على تعبئة أية موارد مالية جديدة، وتستره على أصدقائه المتقاعسين عن أداء المستحقات المالية للجماعة، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للرئيس لسيارة المصلحة الجماعية في أغراضه الشخصية، حيث يتنقل بها بشكل شبه يومي إلى ضيعته التي تبعد على الجماعة بما يزيد على 40 كيلومتر”.
وأكد هؤلاء الأعضاء، قائلين، أنه: “بناء على كل ما سلف ذكره، نعلن للرأي العام، أننا نعقد العزم على عدم استعدادنا الجماعي بتسعة أعضاء للموافقة على الآتي من الدورات استثنائية كانت أو عادية”.
وختم البيان نفسه، أنه: “في حالة استمرار هذا الوضع، نعقد العزم على تقديم استقالة جماعية بتسعة أعضاء من عضوية المجلس، وضرورة اللجوء إلى محاكم جرائم الأموال، لأن ما خفي أعظم في التسيير المالي والإداري بهذه الجماعة، وكذا العمل على تغطية إعلامية لهذا الوضع على الصعيد الوطني”.
تجدر الإشارة، أن مدينة تازناخت، تعيش تحت وطأة التهميش والإقصاء الممنهج على جميع المستويات، في غياب تام لأبسط الحاجيات الضرورية للساكنة المحلية، وهو ما يدل على فشل تسيير رئيس المجلس الجماعي الحالي للشأن المحلي، وما يكتنفه من غموض كبير مع توالي الدورات السرية والعلنية لثلاث سنوات بدون فائدة تذكر.
