الألباب المغربية/نورا شريمي
تعيش شوارع مشروع الرشاد في إقليم مديونة حالة من الفوضى بسبب انتشار النفايات وأصحاب بيع مواد البناء، مما أدى إلى تراكم الأزبال وعرقلة حركة السير. هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للساكنة وللمسؤولين، حيث تفتقر العديد من المحلات التجارية إلى الرخص القانونية، مما يثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي في تنظيم واستغلال الملك العمومي.
وفقًا لقانون الجماعات الترابية، فإن رئيس الجماعة هو المسؤول الأول عن تنظيم واستغلال الملك العام، بالتعاون مع السلطات المحلية. ومع ذلك، يطرح البعض تساؤلات حول تجاهل المجلس الجماعي لدوره في هذا السياق، حيث يبدو أن الهاجس الانتخابي قد يكون عائقًا أمام اتخاذ إجراءات فعالة.
وتتزايد المطالبات بتدخل المسؤولين لتنظيم الملك العمومي، حيث يعاني سكان مشروع الرشاد من احتلال الأرصفة من قبل المقاهي والمحلات التجارية.
بحيث يأمل المواطنون في تفعيل المادة 100 و110 من القانون التنظيمي رقم 113-14، لضمان تحرير الملك العمومي بشكل عادل ودون تمييز.
فالوضع في مشروع الرشاد يتطلب تدخلًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحد من الفوضى، حيث أن التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية تشير إلى أهمية محاربة ظاهرة احتلال الملك العام في مختلف المدن المغربية.
