الألباب المغربية/ مصطفى طه
مع اقتراب الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، يتجدد النقاش داخل إقليم زاكورة حول موقع الأحزاب السياسية وأدوارها في الدفع بوجوه جديدة إلى الواجهة داخل دوائر انتخابية كانت إلى وقت قريب حكرا على أسماء معروفة.
ارتباطا بالموضوع، علت المطالب الشعبية في الإقليم المذكور بضرورة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي وإبعاد الوجوه التقليدية، وذلك في ظل تنامي الاستياء العام من الاحتكار العائلي للسياسة واستمرار بعض الأسماء في المناصب لفترات طويلة دون تحقيق تطلعات الساكنة.
كما ترفض الساكنة الإقليمية الاحتكار العائلي، بحيث تستنكر هذه الظاهرة التي تثبت المسؤوليات والانتخابات داخل العائلات السياسية نفسها، مما يغلق الباب أمام الكفاءات الجديدة.
في السياق ذاته، تتزايد الدعوات داخل إقليم زاكورة لضرورة إشراك الشباب والكفاءات المهنية القادرة على تقديم رؤى مبتكرة تتماشى مع تطورات المجتمع، فضلا عن مطالبة الأحزاب السياسية خاصة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، بفتح أبوابها وإفساح المجال لقيادات جديدة قادرة على تجديد الخطاب وإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين.
حري بالذكر، أن هذه المطالب تطرح استفسارات جوهرية بخصوص شكل الاستعدادات والتحضيرات للاستحقاقات التشريعية والانتخابية المقبلة بالإقليم المشار إليه، ومدى قدرة الأحزاب على الاستجابة لنبض الشارع.