محمد عبيد
إنها القنبلة التي ستفجر قطار تسيير الشأن المحلي في مدينة إفران، حيث يشكل موضوع المشروع العقاري الذي شيدته جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين التابعين للجماعة الترابية لمدينة إفران على مساحة هكتار واحد و200 م2 على الطريق المؤدي إلى مكناس، قضية اجتماعية مثيرة للجدل خاصة بين المنخرطين في المشروع.
هذا المشروع الذي يتكون من سبعة (7) عمارات كل واحدة منها تضم ستة عشر(16) شقة… مما يعني بناء ما مجموعه 112 شقة.
وتشير أصابع الاتهام إلى رؤوس الحربة من مسيري هذه الجمعية، التي كانت قد أطلقت هذا المشروع منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى أن كلا من رئيسها المهندس وأخ رئيس الجماعة الذي يشغل منصب مدير الجماعة!!!؟؟؟.. لم يحترما ظروف الاشتغال لمهامهما خاصة فيما عُرِف بالتلاعب في عمليات إيداع الأموال بصندوق الجمعية.. ذلك حين تم سداد الدفعات الأولى من الأعضاء في عام 2014 في حساب الجمعية الذي تم فتحه في فرع بنك محلي، قبل فتح حساب ثان في فرع لمجموعة مصرفية أخرى، ثم ثالث في فرع بنك مجموعة مصرفية أخرى.
*ثلاثة حسابات بنكية !!! لماذا ؟ ولماذا لم تتحرك سواء رئاسة الجماعة السابقة ولا الحالية، بهذا الخصوص؟.
وما السر في عدم تحرك أو تدخل من الآمر بالصرف إقليميا في شأنها؟.. هذا هو السؤال.
وبحسب النظام الأساسي للجمعية، يجب أن يكون المستفيدون من المشروع العقاري المعني أعضاء بأقدمية ثلاث سنوات ودفع مبلغ لا يقل عن 270 ألف درهم (أكثر بكثير من سعر السكن الاجتماعي، بينما الموقع هو “أقل من احتماعي)”.
وفقًا لنفس النظام الأساسي، إذا رغب العضو المستفيد، حسب سحب القرعة الذي تم إجراؤه في 24 مارس 2016، في نقل شقته إلى طرف ثالث، الذي يوقع على التزام يشهد بأنه لن يتقدم بأي شكوى أو ملاحظة، مطالب بدفع مبلغ 20.000 درهم لمكتب الجمعية.
واليوم تم نقل نحو 70 شقة بحالة الإنجاز المستقبلية إلى جهات أخرى مما يعطي مبلغ لا يقل عن 140 مليون سنتيم في حساب الجمعية إضافة إلى 12 شقة لازال مصيرها مجهولا. .
يتمحور تساؤل الأعضاء اليوم حول مصير الـ 140 مليون وكذلك مصير 12 شقة التي بقيت تحت تصرف أعضاء المكتب.
وتفيد مصادر أنه تم تعديل التصميم المشروع الذي هو الآن في مراحله النهائية وتغيير أسماء العمارات بعد إضافة عمارتين، لتتبادر إلى الأذهان أكثر من علامة استفهام من بينها: لماذا ؟… العديد من الأسئلة التي يتم طرحها في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين يتمتعون بنفوذ اليوم داخل الجمعية، لم تعد لديهم أي علاقة مع الأخيرة منذ أن باعوا شقتهم، في حالة اكتمالها في المستقبل.. وهكذا لآخرين؟….
وتتحدث مصادر من عين المكان عن احتمال كبير لفرضية تقديم الشقق كمكافأة للجهات التي دعمت الرئيس في إطلاق هذا المشروع، ولآخرين الذين سهلوا مهمة إضافة عمارتين وللعديد من الآخرين الذين كانوا يغضون الطرف عن المخالفات التي لا تعد ولا تحصى التي شابت الموقع.
هذا هو التفسير الوحيد الذي يتداوله سرا الأعضاء بخصوص مصير الشقق الإثني عشرة التي بقيت تحت تصرف أعضاء المكتب.
وتذهب الاتهامات وبكثرة من الاهتمام المثير في هذا الأمر برمته لحد الإثارة إلى أن بعض المسؤولين في المدينة وإقليميا مدرجون في قائمة الملاك الجدد !!! هذا يعيق فتح تحقيق في هذا السياق. إلى متى ؟ هذا هو السؤال.
