الألباب المغربية / مصطفى طه
يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى إقليم ورزازات، حالة من الانقسام بين أعضائه بخصوص رئاسة جماعة ورزازات، حيث كشفت مصادر مطلعة لجريدة الألباب المغربية، أن هذا الوضع راجع إلى عدم انسجام الرؤى وتنسيق التحركات بين تنسيقية الحزب ومستشاريه داخل المجلس المشار إليه، بحيث أن هذه الخلافات الحادة، أخذت تتطاير شظاياها في الأسابيع المنصرمة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الشأن العام المحلي.
وحسب المصادر ذاتها، أن مجموعة من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، تحمل مسؤولية تصدع الحزب على مستوى ورزازات إلى المنسق الإقليمي، الذي بات يتحكم في كافة القرارات دون إشراكهم.
وأفادت المصادر عينها، أن تصدع البيت الداخلي لحزب رئيس الحكومة بالمدينة المذكورة، جاء كنتيجة طبيعية لسوء التدبير الحزبي بورزازات من طرف المنسق الإقليمي، الذي أصبح ينفرد لوحده في اتخاذ القرارات دون إشراك قواعد الحزب في ذلك، وفق تعبيرها.
كما أشارت المصادر عينها إلى أن تحكم المنسق الإقليمي في الشأن الحزبي بورزازات، سيكون بلا شك وراء مغادرة العديد من مناضلي الحزب صوب أحزاب أخرى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كرد فعل على انفراد المنسق الإقليمي بكافة القرارات التي تهم الحزب على المستوى المحلي والإقليمي، حسب كلامها.
وأضافت المصادر نفسها، ان هناك أيضا فئة واسعة من هؤلاء المنتخبين تسعى للعودة إلى حزب الحركة الشعبية، مما يعكس حالة عدم الرضا عن الأوضاع الحالية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار إقليميا.
حري بالذكر، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قررت خلال الشهر المنصرم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وتأييد الغرامة المالية النافذة وقدرها ثلاثة آلاف درهم.
وكان رئيس جماعة ورزازات، متابعا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلال القضاء، على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات في وقت سابق، حكما قضى بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع العقوبة الحبسية إلى 18 شهرا حبسا نافذا.
