الألباب المغربية / رشيد اخراز- جرادة
في إطار التحسيس بمخاطر العنف وأشكاله وتجلياته على الفرد والأسرة والمجتمع، نظمت جمعية التعاون والتنمية وبشراكة مع جمعية وجدة عين غزال في إطار مشروع “تملك” المنجز بشراكة مع الشبكة البلجيكية للديمقراطية والعدالة نشاطا تحسيسيا يومه 28 ماي 2024 بمركز الخدمات الاجتماعية عن قرب بوجدة .
حيث تم التطرق لظاهرة العنف القائم على النوع والذي يعد من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تفشيا والأقل اعترافاً بها، حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ كل ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وفتاة، حسب إحصائيات ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ. فهذه الظاهرة لا تنحصر على الجوانب القانونية فقط، بل تحتاج إلى اعتماد جوانب أخرى ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وتلك التي تخلط بين المحظور والممكن والتقاليد الضاغطة من جهة أخرى.
حيث وبعد أكثر من ربع قرن عن الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، هل نستطيع أن نعلن أننا أحرزنا تقدما ملموسا بمؤشرات مشجعة بخصوص مناهضة العنف المبني على النوع ؟.
للإشارة فقد تم تداول وفي نفس اليوم صعوبة القطع مع الظاهرة، والتي تنامى بخصوصها الوعي، على مستوى الرصد والحماية والوقاية، حيث تم اعتماد قوانين خاصة لمناهضة العنف المبني على النوع واستراتيجيات وطنية
غير أن هذه التدابير، وإن تضمنت مجموعة من الأحكام القاضية بحماية السلامة الجسدية والنفسية والتمكين من سبل الانتصاف وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن ودعم ولوجهن إلى العدالة، إلا أنها أبانت بالملموس أن الظاهرة أكبر من أن تكون محاربتها قانونية فقط، لأنها بحاجة لاعتماد تدابير ذات أبعاد اجتماعية.
كما أثيرت تساؤلات عديدة خلال اليوم من قبيل أسباب العنف؟ والحلول المناسبة للحد منه ؟ ومدى فعالية قانون 103-13، مع عرض فيديو قصير بعنوان انتصار للتعريف بالعنف بالمناسبة.
وختاما، رفعت مجموعة من التوصيات تصب في إطار وضع حد لظاهرة العنف التي تسبب خلل بالنظام الاجتماعي مع تشديد العقوبات الجزائية.
