الألباب المغربية
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة رسالة للأحزاب السياسية المغربية حول إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية، توصلت الجريدة بنسخة منها، جاء فيها:
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة التوجيهية باسم المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة وبإسم آلاف المواطنات والمواطنين الذين يعيشون مع إعاقات مختلفة، وبإسم أسرهم وذويهم، وبإسم كل من يؤمن بكرامة الإنسان ومساواته في الحقوق والواجبات.
إننا نخاطبكم اليوم ونحن نعيش على أبواب محطة انتخابية مفصلية، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسار بلدنا التنموي والديمقراطي. وهي فرصة ثمينة لتجديد العهود، وترجمة الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة، وبناء نموذج تنموي منصف وشامل لا يستثني أحدا، ولا يتجاهل أي فئة من فئات المجتمع.
لقد آن الأوان لنتجاوز الخطابات السياسية التقليدية التي تتعامل مع قضايا الإعاقة من زاوية العطف والإحسان والمعونات الاستثنائية، إلى مقاربة تقوم على الحقوق والمواطنة والكرامة والمساواة. لقد حان الوقت لتكون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب البرامج الانتخابية، وليس في هوامشها، وأن تتحول من مجرد وعود انتخابية إلى التزامات واضحة وقابلة للقياس وقابلة للمساءلة.
إننا، بإسم كل شخص في وضعية إعاقة، نطالب بإدراج جملة من المطالب والمقترحات في برامجكم الانتخابية و فق العناصر رفقته والتي نؤمن بأنها تمثل الحد الأدنى لضمان حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي، الذي يفوق عدده مليونين وثمانمائة ألف شخص حسب الإحصاءات الوطنية.
- في مجال التعليم والتكوين
إن التعليم هو المدخل الأساسي إلى التمكين والاستقلالية والمشاركة المجتمعية. لذلك، نطالب بالتزام واضح بضمان الولوج الفعلي إلى التعليم الدامج في جميع المؤسسات التعليمية، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تشمل الدعم البيداغوجي، والمواكبة النفسية، والوسائل التعليمية الملائمة.
كما نطالب بتعميم الولوجيات الهندسية والرقمية والتواصلية في جميع المؤسسات التعليمية، سواء في عمليات البناء الجديد أو إعادة التأهيل، وجعل هذا المبدأ معيارا أساسيا في كل المشاريع التعليمية المستقبلية.
ونطالب بتوفير النقل المدرسي الملائم والمجاني أو المخفض للتلاميذ في وضعية إعاقة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، إلى جانب توفير لغة الإشارة والمواد التعليمية بصيغ ميسرة كبرايل والكتب الرقمية والمواد السمعية.
ولا نغفل المطالبة بدعم الأسر التي تتحمل أعباء إضافية مرتبطة بتمدرس أبنائها، ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر للأشخاص في وضعية إعاقة، وربطه بحاجيات سوق الشغل، مع برامج خاصة لتأهيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن من المهارات الرقمية والمهنية.
- في مجال الصحة
نطالب بضمان الولوج المجاني أو المدعوم إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، مع توفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية وخدمات إعادة التأهيل والعلاج الوظيفي في إطار خدمات عمومية عادلة وميسرة، وليس في إطار التبرعات أو المساعدات المتقطعة.
كما نطالب باعتماد مراكز صحية مجهزة وملائمة لاستقبال مختلف أنواع الإعاقة، مع ضمان الولوج إلى خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية والجنسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة النساء والفتيات، وإلزام المؤسسات الصحية باحترام الولوجيات وتوفير وسائل التواصل الملائمة، إلى جانب وضع برامج للكشف المبكر والتكفل والتأهيل بالقرب من المواطنين، خصوصا في المناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية.
- في مجال الحماية الاجتماعية
نطالب بضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من منظومة الحماية الاجتماعية دون إقصاء أو تمييز، مع مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي بما يراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وإقرار دعم خاص للأسر التي ترعى أشخاصا يحتاجون إلى مساعدة مستمرة ودائمة.
كما نطالب بضمان استفادتهم من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية بشكل فعلي وميسر، وإحداث برامج للدعم والمواكبة الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالا في وضعية إعاقة، مع اعتماد خدمات القرب والمواكبة المنزلية عند الحاجة، خصوصا للأشخاص في وضعية هشاشة.
- في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي
نطالب باعتماد برامج وطنية ومحلية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من العمل اللائق والاستقلال الاقتصادي، مع تخصيص برامج لتمويل المشاريع المدرة للدخل، لا تقتصر على التمويل فقط، بل تتضمن مرافقة تقنية حقيقية وتكوينا في التدبير والتسويق.
كما نطالب بإعطاء الأولوية للمقاولات والتعاونيات التي تشغل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج الدعم العمومي، ودعم ريادة الأعمال لدى النساء ذوات الإعاقة، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج التشغيل الذاتي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع اعتماد مبدأ التصميم الشامل في جميع البرامج والمشاريع والخدمات العمومية والمحلية.
- في مجال السكن الاجتماعي
نطالب بتخصيص نسبة معتبرة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تضم شخصا في وضعية إعاقة، مع اعتماد معايير الولوجيات والتصميم الشامل في مشاريع السكن منذ مرحلة التصميم والبناء، وتوفير دعم إضافي لتكييف المساكن مع احتياجاتهم، وإعطاء الأولوية لهم في برامج السكن الموجهة للفئات الهشة، وتسهيل الولوج إلى القروض والدعم العمومي المخصص للسكن.
- في مجال الإعفاءات والتسهيلات الضريبية
نطالب بإقرار إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تتحمل تكاليف إضافية بسبب الإعاقة، ومراجعة الرسوم والضرائب المرتبطة باقتناء الأجهزة والمعدات التعويضية والمستلزمات الضرورية، ومنح تحفيزات ضريبية للمقاولات التي تشغل الأشخاص في وضعية إعاقة وتتخذ تدابير فعلية لضمان الولوجيات، مع دراسة تخفيض أو إعفاء الرسوم المرتبطة بتكييف السكن أو وسائل النقل.
- في مجال النقل والتنقل
نطالب بإقرار تعريفة تفضيلية في وسائل النقل العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ومرافقيهم عند الضرورة، مع ضمان مجانية أو تخفيض كبير في النقل للحالات التي تستوجب المرافقة، وجعل وسائل النقل ومحطاتها ومرافقها ميسرة وملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، وإدماج الولوجيات في صفقات النقل العمومي الجديدة، وإحداث بطاقة وطنية موحدة للأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بالنقل والخدمات.
- في مجال كوطا التشغيل في القطاع الخاص
نطالب بإقرار كوطا قانونية تدريجية وملزمة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز احترام الكوطا في القطاع العام، وربط بعض التحفيزات والإعفاءات والامتيازات العمومية باحترام المقاولات لالتزاماتها في هذا المجال، ووضع آليات للمراقبة والتتبع وفرض جزاءات عند عدم احترام الالتزامات القانونية، ودعم المقاولات التي تستثمر في تهيئة أماكن العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع اعتماد برامج للتكوين والتأهيل المهني التي تسبق الولوج إلى سوق العمل وتستجيب لحاجيات المقاولات.
- في مجال تفعيل القوانين والتشريعات
نطالب بالانتقال من مرحلة إصدار القوانين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والتقييم والمساءلة، مع مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن تمييزا مباشرا أو غير مباشر، وملائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالولوجيات في المباني والطرقات ووسائل النقل والمعلومات والاتصال والخدمات الرقمية.
كما نطالب بإحداث آليات واضحة لتلقي شكايات الأشخاص في وضعية إعاقة وتتبعها ومعالجة حالات التمييز والإقصاء، وإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإدماج الإعاقة في مخططاتها وبرامجها وميزانياتها، واعتماد مؤشرات خاصة بالإعاقة والنوع الاجتماعي في تقييم السياسات العمومية والبرامج الانتخابية، مع إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج التي تعنيهم.
- في مجال الإدماج العرضاني في جميع السياسات العمومية
نؤكد على ضرورة ألا تعامل قضايا الإعاقة باعتبارها قطاعا منفصلا، بل باعتبارها بعدا عرضانيا يجب إدماجه في التعليم والصحة والسكن والنقل والتشغيل والثقافة والرياضة والعدالة والتحول الرقمي والتنمية المحلية، مع اعتماد مقاربة تراعي تعدد أوجه التمييز، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال، والأشخاص في وضعية هشاشة، والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم ومساعدة مستمرة.
- في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة
نطالب باعتماد سياسة وطنية ومحلية واضحة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما فيها العنف الأسري والمؤسساتي والاقتصادي والنفسي والجنسي والرقمي، مع مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء بما يضمن الحماية الفعلية لهن.
كما نطالب بضمان استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف من خدمات الاستقبال والإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية بشكل ميسر ومتاح، وتهيئة مراكز الاستماع والإيواء لتكون ولوجة لمختلف أنواع الإعاقة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة داخل مصالح الشرطة والقضاء والمستشفيات، مع وضع بروتوكول وطني موحد للتكفل بهن، وإدماج الوقاية من العنف الرقمي ضمن برامج الحماية، وإطلاق حملات تحسيسية لمحاربة الصور النمطية والتمييز.
- في مجال مكافحة التمييز وضمان المساواة
نطالب بتجريم ومكافحة جميع أشكال التمييز القائم على الإعاقة، بما فيها التمييز المتعدد الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدماج منظور الإعاقة والنوع الاجتماعي في جميع السياسات العمومية، وضمان المساواة في الولوج إلى جميع الخدمات العمومية، مع اعتماد آليات لرصد حالات التمييز والتبليغ عنها ومعالجتها، وإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد سياسات عدم التمييز والولوج في خدماتها.
- في مجال الولوج إلى القضاء والعدالة
نطالب بضمان الولوج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، وجعل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك ومؤسسات العدالة مجهزة وميسرة، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة مجانا عند الحاجة، وتبسيط المساطر وجعل المعلومات والوثائق القانونية متاحة بصيغ ميسرة، وتوفير المساعدة القضائية لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف التقاضي.
كما نطالب بإحداث آليات متخصصة لمواكبة النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف أثناء المساطر القضائية، وتكوين القضاة والمحامين والشرطة والدرك حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات القانونية وتقديم الشكايات بشكل مستقل وآمن.
- في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية
نطالب بتعزيز الحماية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والإهمال والتمييز، ومراجعة النصوص القانونية التي قد تحد من الأهلية القانونية أو الاستقلالية، وإحداث آليات مستقلة وفعالة لرصد الانتهاكات، وإدماج حقوقهم في برامج حقوق الإنسان والحكامة المحلية، وإلزام المؤسسات العمومية بتعيين مسؤول أو وحدة مكلفة بتتبع تنفيذ سياسات الموجهة وٍ للمواطنات و المواطنين في وضعيات إعاقة ، مع اعتماد مؤشرات سنوية لقياس مدى احترام المؤسسات لحقوقهم، وإشراك المنظمات الممثلة لهم في إعداد القوانين والسياسات والبرامج.
- في مجال إحداث مجلس وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نطالب بإحداث مجلس وطني مستقل لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتولى تتبع وتقييم السياسات العمومية وتقديم التوصيات واقتراح التشريعات، مع منحه صلاحيات واضحة في مجال الرصد والتقييم، وضمان استقلاليته وفعاليته وتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم داخله، وتخصيص تمثيلية وازنة للنساء ذوات الإعاقة داخله.
كما نطالب بتمكين المجلس من تلقي الشكايات وإحالتها على الجهات المختصة، وإصدار تقرير وطني سنوي حول وضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث آلية لتتبع تنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية، وضمان التنسيق بين المجلس والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
- في مجال المشاركة السياسية والمدنية
نطالب بضمان المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والمدنية، وجعل مراكز ومرافق التصويت والعملية الانتخابية برمتها ميسرة وولوجة، وتوفير المعلومات الانتخابية بصيغ ميسرة، ودعم مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة، واعتماد تدابير إيجابية لرفع تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة، مع إشراك المنظمات الممثلة لهم في إعداد البرامج والسياسات العمومية وتتبع تنفيذها.
- التزام انتخابي مقترح
نقترح على كل حزب سياسي يرغب في التعبير عن جديته في التعامل مع قضايا الإعاقة، أن يعتمد في برنامجه الانتخابي الالتزام التالي:
نلتزم بجعل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة جزءا أساسيا من سياساتنا العمومية وبرامجنا المحلية، والانتقال من منطق المساعدة والإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة والمساواة، مع اعتماد أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات أداء دقيقة، وميزانيات مخصصة، وآليات واضحة للتنفيذ والتتبع والمساءلة، وإشراك منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة في كل مراحل البرنامج، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان المشاركة الكاملة في المجتمع، والولوج إلى العدالة والحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين.
- نداء أخير
السيدات والسادة رؤساء الأحزاب السياسية،
إن صوتنا هو صوت ملايين المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون منكم أكثر من الوعود، ينتظرون أفعالا ملموسة، وسياسات عمومية عادلة، وإرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير المنشود.
إن أصواتنا هي أصوات الناخبين والناخبات، وأصوات أبنائنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا، الذين لن يقبلوا بعد اليوم بأن تكون قضاياهم مجرد أرقام في الإحصاءات، أو عناوين في المناسبات، أو صورا في الحملات الانتخابية.
إننا سنراقب برامجكم، وسنقيم التزاماتكم، وسنحاسبكم على أفعالكم بعد الانتخابات. ولن نقبل بأقل من برنامج انتخابي دامج ومنصف، يضع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أولوياته، وليس في هوامشه.
لقد حان الوقت لتكون الإعاقة قضية وطنية بامتياز، وقضية حقوق إنسان، وقضية تنمية مستدامة، وقضية ديمقراطية ومشاركة.
فلتكن هذه الانتخابات محطة فارقة في تاريخ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، ولتكن برامجكم الانتخابية دليلا على ذلك.
