مصطفى طه
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء، تواصل معه وأخبره أنه هو المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018، من خلال الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، فضلا عن إشرافه على التلقيح الاصطناعي للأبقار تحت إشراف وزارة الفلاحة.
وعلاقة بالموضوع، نشر محمد الغلوسي تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر صفحته الرسمية، قائلا، أن : “المهندس المذكور، تقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ19/5/2020 وهي الشكاية التي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي كلف الأستاذ خالد الكردودي والذي يشغل حينها نائبا للوكيل العام للملك بالرباط وحاليا منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ،كلفه بالاستماع للمهندس الزراعي المشتكي والذي استعرض في شكايته وفي محضر الاستماع إليه ما اعتبره اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ،وهو نفس الأمر بالنسبة للفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها نفس الشخص”.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنه : “بعد ذلك ستحال شكايته والتي تتشكل من إحدى عشر محور على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي استمعت إلى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم أن المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه من خلاله بإعطاء العناية لشكايته خاصة وأن المشتكي كما حكى لي لا يشعر بالاطمئنان لمسار هذا الملف الشائك ،إذ بمجرد وضعه لشكايته حكى لي كيف أنه تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي وهو ما يطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي”.
وأضاف رئيس الجمعية سالف الذكر، قائلا، أنه : “نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نعتبر أن طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد يعتبر تضييقا على المبلغين وإهدار للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة ،كما نعتبر أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي ،ونتمنى أن لا يشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف أو تقديم بعض أكباش فداء (مستخدمين )للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيثان الكبرى”.
وختم الغلوسي تدوينته، كاتبا، أنه : “عليه فإننا نوجه نداءنا للسيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.
حري بالذكر، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت يوم الأربعاء 03 ماي الجاري ، بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة.
وقررت الهيئة، برئاسة المستشار مجيد توفيق، بعد إدخال الملف إلى المداولة، النطق بالحكم، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي، بعزل كريمين من عضوية ومنصب رئيس الجماعة مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وقررت السلطات العاملية ببنسليمان توقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
