الألباب المغربية/ الأمين مشبال
منذ ما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر والرأي العام التطواني عموما، والأوساط المثقفة والجامعية خصوصا تتبع أطوار ملف ما يعرف ب “السرقة العلمية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان التي كان بطلها المدعو أنس اليملاحي (الذي حصل على منصب أستاذ بكلية الآداب في ظروف غامضة) تناولت وقائعه وملابساته عدة مواقع وطنية ومحلية .
وفي مبادرة محمودة تروم الحفاظ على سمعة ومصداقية الجامعة شَكَّلت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لجنة للتحقيق (بتاريخ 19 فبراير 2024) بغية إجراء مقارنة ما بين زهاء 80 صفحة من المحاضرات كان يلقيها الأستاذ عبد العزيز الطريبق على الطلبة في ماستر الصحافة والترجمة خلال الموسم الجامعي 2012-2013 (وكان اليملاحي من ضمنهم) في موضوع تاريخ الصحافة الوطنية بالشمال، وما بين أطروحة أنس اليملاحي لنيل الدكتوراه في موسم 19-2018 المتعددة الصيغ وعدد الصفحات، الرسمية منها وغيرها (رقم قياسي في تعدد النسخ لنفس الأطروحة)…
فهاته الأطروحة المثيرة للجدل وللعجب تتكون من 3 نسخ (على الأقل) مختلفة في مضمونها وعدد صفحاتها، ومن الأكيد أن رئاسة الجامعة قد وقفت على هذا “الإنجاز غير المسبوق”.. فكيف ذلك؟
فالنسخة الرسمية الموجودة والمسجلة في سجل الكلية تحت رقم 63، والموجودة أيضا ضمن أرشيف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط تتضمن أكثر من 380، هي برسم الموسم الجامعي 2018/2019، وهو الموسم الذي تمت فيه المناقشة، وهي بالمناسبة النسخة التي تتضمن 80 صفحة المسروقة. أما النسخة الثانية والتي يبدو أنها خضعت ل “ريجيم” صارم أدى إلى تقليص عدد صفحاتها من 337 إلى 208 صفحة فقط، ولا تحمل أي رقم تسلسلي ولا وجود لها في مكتبة الكلية ولا في أرشيف المكتب الوطني للبحث العلمي بالرباط (حيث توجه النسخ قصد الحفظ)، فيعود الفضل في “اكتشافها” للدكتور الغاشي سنة 2024 (مباشرة بعدحدوث الضجة؟) وكان حينها عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.! كما توجد نسخة مختلفة وضعها المعني بالأمر في منصة التوظيف وحصل بها على منصب أستاذ جامعي في كلية الآداب في تطوان، في عهد الدكتور الغاشي دائما، وهي نسخة لم تكن قد حازت بعد على قبول لجنة المناقشة، وهي للأسف تجسيد حي للمثل القائل “إذا كنت في المغرب فلا تستغرب”.
ثم كيف لأنس اليملاحي أن يضع نسخة بتاريخ 17-2016 في ملف طلبه للشغل، عِلماً بأن هذه النسخة تم رفْضها من طرف الأساتذة المشرفين وقتَها، كما أن مناقشة اليملاحي لأطروحته لم تتِمَّ سوى سنتين بعد هذا التاريخ؟ فماذا يعني أن تضع نسخة مرفوضة لأطروحة لم تُناقش بعد في ملف التشغيل؟
المثير للاستغراب وللأسف في آن هو أنه رغم الشهور الطويلة من التحقيقات التي أجرتها لجنة علمية مختصة في رئاسة الجامعة، ورغم ما تم تداوله أن ملف السرقة العلمية قد أحيل على الوزير فلا زال الصمت يخيم على نتائج التحقيق وكأن هناك من يريد تطبيق القولة: “كم حاجة قضيناها بتركها”، علما أن هذا الأسلوب في التعاطي مع الموضوع لا يخدم البتة سمعة ومصداقية الجامعة المغربية ولا وزارة التعليم عموما.
