الألباب المغربية/ محسن خيير
بني ملال – في وقت كثُر فيه الحديث عن إعادة هيبة الفضاءات العمومية وتنظيم المجال الحضري، تتزايد أصوات ساكنة بني ملال، خاصة تلك القاطنة بنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، مطالبةً بتدخل عاجل للسلطات من أجل وضع حدّ للفوضى العمرانية المتمثلة في انتشار الحدائق العشوائية والسياجات الحديدية أمام المنازل.
فبينما شهدت مدن كبرى مثل الدار البيضاء، فاس، وسلا، حملات منظمة لإزالة مظاهر التسيب والتعدي على الملك العمومي، لازالت العديد من أحياء بني ملال، خصوصًا في مناطق تدخل الملحقة الإدارية الرابعة، ترزح تحت وطأة مظاهر غير حضارية تتجلى في تحويل الأرصفة والمساحات المشتركة إلى “حدائق” خاصة، محاطة بأقفاص حديدية أو قصبية، في انتهاك صارخ لقوانين التعمير والنظام العام.
هذه “الحدائق” – إن صحّ تسميتها كذلك – تحولت إلى رموز للفوضى وغياب التنظيم، حيث يعمد بعض السكان إلى تسييج الأرصفة والساحات الصغيرة المحاذية لمنازلهم، مانعين بذلك المارة من حقهم في التنقل بأمان، ومحولين الملك العمومي إلى فضاء خاص يُستغل أحيانًا في أنشطة لا تمت بصلة للطابع السكني.
ويعزو العديد من المتابعين هذا الوضع إلى غياب الصرامة في تطبيق القانون، بل وإلى نوع من التساهل مع مظاهر التعدي التي باتت قاعدة بدل أن تكون استثناء. وهو ما يستدعي، بحسب هؤلاء، تحركًا عاجلًا وحازمًا من قبل السلطات المحلية.
الرهان اليوم ليس فقط على جمالية المدينة وتنظيمها، بل على استعادة ثقة المواطنين في الإدارة، من خلال إعمال مبدأ المساواة أمام القانون، وإطلاق حملات توعوية وتحسيسية موازية للزجر، لردع المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها.
فهل تتحرك سلطات بني ملال؟ وهل تلتقط الإشارة لتبدأ حملة مماثلة تعيد الاعتبار للملك العمومي، وتحسن من جمالية ونظافة الفضاءات السكنية، وتنهي مظاهر التسيب في أحياء أصبحت تُشبه أكثر إلى “سجون حديدية” منها إلى مجالات حضرية مفتوحة؟
الجواب يبقى معلقًا إلى حين…
