الألباب المغربية/ مصطفى طه
تتابع منظمة “ماتقيش ولدي” بقلق بالغ واستنكار شديد الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني، وذلك من خلال تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بالصوت والصورة يوثق واقعة إجبار طفل صغير لا يتعدى عمره 7 سنوات على شرب “الخمر “.
وقالت المنظمة المذكورة، في بلاغ رسمي تتوفر جريدة “الألباب المغربية” على نسخة منه، (قالت) أنها: “تتابع ببالغ القلق والاستياء الاستنكاري الشديد، مقاطع فيديو صادمة يتم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر شخصين وهما يجبران طفلاً بريئاً لا يتجاوز عمره 7 سنوات على تجرع مادة مسكرة (الخمر)”.
وتابع البلاغ ذاته، متحدثا، إن: “المنظمة، وهي تعاين هذه المشاهد الصادمة التي تهز الضمير الإنساني، تسجل خطورة هذا التصرف الشنيع الذي يمس مباشرة بالسلامة الجسدية، النفسية، والصحية للطفل، كما يكشف عن تدنٍّ خطير في الوعي والمسؤولية والانحلال الأخلاقي من طرف المتورطين”.
وأضافت المنظمة عينها، أنه: “أمام هذا الانتهاك الصارخ، تعلن منظمة “”ما تقيش ولدي”” للرأي العام الوطني والجهات الحاضنة للطفولة، رفضها قاطع لتبرير الجريمة”؛ مؤكدة في نفس الوقت، أن: “مثل هذه الأفعال لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبارها مزاحاً، أو لهواً، أو سلوكاً عادياً، بل هي جريمة مكتملة الأركان وانتهاك واضح لحقوق الطفل الأساسية وتعريض مباشر لحياته وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر”.
وطالبت منظمة “ما تقيش ولدي”، بالتدخل القضائي والأمني العاجل؛ ومن رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة والجرائم الرقمية، التدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو ومكان تصويره، لتوقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل”.
كما دعت المنظمة المشار إليها، القضاء المغربي إلى عدم التساهل مع هذه النماذج التي تستغل براءة الأطفال لصناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، وترتيب أقصى العقوبات لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل.
وختمت منظمة “ما تقيش ولدي”، بلاغها قائلة، أنها: “تجدد التزامها التام بمؤازرة هذا الطفل والدفاع عن حقه، وتهيب بكافة المواطنين والنشطاء عدم الاستمرار في نشر الفيديو حماية للهوية البصرية للطفل، والتركيز بدلاً من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة.”
