الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
رحب مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، التي انعقدت اليوم الخميس 28 نونبر الجاري بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، باستضافة المغرب لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في أفريقيا.
كما رحب المجلس في ختام أشغاله التي شارك فيها المغرب ممثلا بوفد يرأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويضم سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بالدعوة إلى عقد منتدى اقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركاء إقليميين ودوليين لمناقشة الاليات المؤسساتية والقانونية المناسبة لمصاحبة ومساندة ضحايا الارهاب والترحيب باستضافة المغرب لهذا المنتدى.
ورحب المجلس أيضا بالدعوة الى تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي من خلال التشجيع على تنظيم دورات تكوينية وملتقيات اقليمية في هذا المجال، وذلك اعتبارا لما لهذا البحث من دور في تمكين سلطات انفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة، وبدعوة المملكة الى تنظيم ورشة في مجال تدبير الاموال المحجوزة او المصادرة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال سنة 2024.
كما رحب باستضافة المغرب لمؤتمر دولي حول تقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي بمدينة مراكش خلال سنة 2025 وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
من جهة أخرى، تمت بالمناسبة إعادة انتخاب المغرب في عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وتعيين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
