الألباب المغربية/بلال الفاضلي
يشهد قطاع التعليم احتقانا على مستوى الأكاديمية من قبل الأساتذة المتعاقدين، الذين هددوا بمقاطعة شاملة لجميع الامتحانات الإشهادية الإقليمية والوطنية والحراسة، احتجاجا على تأخر الأكاديمية في تسوية مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات، محملين المسؤولية للمصلحة المكلفة بتدبير الموارد البشرية والمالية.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية مراكش، أن هناك تماطلا كبيرا وغير مبرر في صرف مستحقات مالية عديدة، من بينها التعويضات العائلية، وتعويضات الحراسة والتصحيح الخاصة بالامتحانات الإشهادية والمباريات، وتعويضات الإقامة، إضافة إلى تعويضات الرتب والساعات الإضافية والدعم التربوي والتكوين
واتهمت نفس التنسيقية بعض المسؤولين بـ”ارتكاب سلوكات مشينة وغير أخلاقية في حق أستاذات، خصوصا المطلقات منهن”، مضيفة أن المجلس الجهوي توصل بشكايات مدعومة بما وصفته بالأدلة، التي تؤكد تورط المسؤول في اقتراف هفوة مهنية خطيرة، يمكن أن تؤدي به إلى المتابعة القضائية الجنائية، بالإضافة إلى المحاسبة الإدارية، موضحة – في بيانها بهذا الخصوص – أن عددا من الأساتذة توصلوا فقط بجزء من مستحقاتهم، في حين لم يتوصل آخرون بتعويضات الحراسة وتصحيح الدورة الاستدراكية للبكالوريا، رغم تكليفهم الرسمي بهذه المهام، متهمة المكلف بتدبير ملف التعويضات بمديرية مراكش، بـ”التلاعب في قيمة وكيفية صرف بعض المستحقات”، وتؤكد التنسيقية أن بعض التعويضات ظلت معلقة لما يقارب تسع سنوات، كما لم يتوصل عدد من الأساتذة إلى حدود منتصف ماي 2026 حتى بالوثائق التحضيرية الخاصة بتعويضات الحراسة للموسم الدراسي الماضي.
