الألباب المغربية/بلال الفاضلي
أفادت مصادر مطلعة، بأن تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت حالات “بلوكاج” إداري تواجه عدداً من رؤساء الجماعات الجدد بجهة مراكش آسفي، الذين جرى انتخابهم خلال انتخابات جزئية عقب استقالة أو عزل رؤساء سابقين بسبب ملفات معروضة على القضاء الإداري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عدداً من هؤلاء الرؤساء وجدوا أنفسهم أمام عراقيل عطلت انطلاقة تدبيرهم لما تبقى من الولاية الانتدابية، وسط حديث عن مقاومة داخل بعض المصالح الجماعية.
ارتباطا بالموضوع، تشير هذه التقارير إلى بروز صراعات مع ما وصفته المصادر بـ“جيوب مقاومة” يُشتبه في ارتباطها بلوبيات محلية، تجلت في تأخر إعادة الإعلان عن صفقات تهم المصلحة العامة بدعوى استكمال الإجراءات، إضافة إلى أعطاب متكررة في آليات النظافة بالجماعات التي تعتمد التدبير الذاتي، ما أدى إلى تراكم الأزبال ببعض الأحياء. كما تضمنت المعطيات شكايات بشأن بطء تفعيل الهياكل التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، وتأخير إخراج جهاز الشرطة الإدارية إلى حيز التنفيذ.
في ذات السياق، أشارت التقارير المذكورة إلى استمرار تأثير رؤساء سابقين في دواليب التسيير من خارج المؤسسات، عبر تواصلهم مع مقاولين وشركات متعاقدة، بالتزامن مع تحضير متابعات جديدة على خلفية اختلالات في محاضر تسليم السلط، وصفقات وعقود شراكة سابقة.
كما أثيرت شبهات حول تبادل منافع وامتيازات عقارية، ما يرجح فتح أبحاث إدارية إقليمية مستعجلة، في ظل معطيات تتحدث عن خروقات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي واستعمال النفوذ في ملفات عقارية واستثمارية.
