الألباب المغربية/حليمة صومعي
قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة استئناف برنامجه الاحتجاجي للتصدي لمؤامرة تستهدف الاتحاد بعدما تم تعليقه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج لجنة التفتيش المركزية التي حلت ببني ملال والتي تم تضليلها في الجزء المتعلق بإتمام التحقيق من طرف المفتش الجهوي الذي أثبت انحيازه لصالح المعتدين ضد الموظفات والموظفين المظلومين خصوصا لما يتعلق بالمنخرطين في الاتحاد حسب المكتب الجهوي لهذا الأخير.
هذا وقد سبق للمكتب الجهوي المذكور وأن ندد في بلاغ له صدر يوم 21 نونبر بتصاعد المضايقات بالجهة خدمة لأجندات معروفة تقف خلفها أطراف تتوخى النيل من الاتحاد بالتضييق على مناضلاته ومناضليه وخاصة بالمستشفى الجهوي لبني ملال الذي لازالت تشنه المديرة صاحبة السوابق في إحداث التوتر في الصحراء وببني ملال – منذ قدومها- مع الموظفين والمجتمع المدني وغيرهم والتي تتمتع بحماية جهات نافذة، حسب المكتب الجهوي للأتحاد، ناهيك عن موالاة المدير الجهوي والمفتش الجهوي لها مما جعلها تتمادى في تعسفاتها ضد عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية المنتمين للاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية (نائبة الكاتب الجهوي) والتي لازالت تتعرض للاستهداف لفبركة مساطر تأديبية ظالمة في حقها.
أمام الصمت المريب للمدير الجهوي للصحة في التفاعل مع اتصالات ومراسلات وبيانات واحتجاجات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال والجهة وعدم جديته في حل الملفات العالقة لمعظم الموظفات والموظفين وعلى رأسها ملف التعويضات عن البرامج الصحية بالجهة وغيره، وعدم التزامه بمحضر ونتائج الاجتماع الرسمي معه منذ حوالي سنة ونظرا لعدم تدخل أي جهة من الجهات لوضع حد للعبث الذي طال أمده بالمستشفى الجهوي والمديرية الجهوية وتكريس التمييز بين الموظفين والمكونات الصحية وتشجيع الشطط في استعمال سلطة الإدارة والذي بلغ ذروته بإصدار مديرة المستشفى الجهوي مذكرة غير قانونية وتعميمها على مصالح المستشفى ودون حتى إشعار المعنية بالأمر بقرارها الانتقامي المتمثل في حذف وحدة الطب الشرعي متجاوزة في ذلك القانون الإطار رقم 77.17 المحدد لمهام واختصاصات الطب الشرعي والقانون الداخلي للمستشفيات وحتى لمسطرة اتخاذ قرارها السابق.
وأمام العداء الصارخ الذي أبان عنه المدير الجهوي للصحة ببني ملال والمفتش الجهوي وتحويلهما السلطات المخولة لهما إلى أداة لمحاربة الاتحاد المغربي للشغل ودعمهم التام لخروقات مديرة المستشفى ومعاونيها وقلب الحقائق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد محليا وجهويا؛ فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال- خنيفرة:
- يطالب بفتح تحقيق موضوعي، محايد ونزيه تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الصحة أو المفتشية العامة للوزارة – وليس تحقيقا مفوضا لمن يستحق الخضوع للتفتيش- واحتياطيا من طرف السلطات المحلية أو الولائية أو الأمنية أو غيرها من الجهات المسؤولة أو المعنية.
- يطالب بوضع حد لتعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات ومناضلي الإتحاد وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية التي لازالت تتعرض للمضايقات ومحاولات التدمير الإداري والنفسي الذي كاد يودي بحياتها ووقف تحريض مديرة المستشفى ضدها ومساءلتها عن مراسلات كيدية لا تحترم لا التسلسل الإداري ولا السر المهني التي تقوم بتوجيهها لجهات مسؤولة خارج القطاع.
- يقرر خوض اعتصام مفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال يوم الخميس 12 دجنبر 2024 ضد التسلط والتعسفات الإدارية المزمنة لمديرة المستشفى الجهوي لبني ملال والتلاعب في معطيات وتقارير التفتيش وانحياز المدير الجهوي للصحة لبني ملال- خنيفرة ضد الاتحاد المغربي للشغل.
