قطاع الكراء في المغرب بين الاقتصاد غير المهيكل وإصلاح المنظومة الجبائية

الألباب المغربية/ الباحث بدر شاشا
يشهد قطاع الكراء بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة جعلته من أكثر القطاعات نشاطاً وحيوية داخل الاقتصاد الوطني. فمع التوسع العمراني المتواصل، وارتفاع الطلب على السكن، وتزايد الهجرة الداخلية نحو المدن، لم يعد الكراء يقتصر على الشقق أو المنازل التقليدية، بل أصبح يشمل الغرف المفروشة، والأسطح، والاستوديوهات، والمنازل المقسمة إلى وحدات صغيرة، إضافة إلى الانتشار الكبير للكراء اليومي والأسبوعي والشهري، سواء عبر الإعلانات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
لقد تحول الكراء إلى نشاط اقتصادي يدر مداخيل مالية ضخمة لفائدة عدد كبير من المستثمرين والأفراد، حيث أصبحت بعض الأسر تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي، بينما اتجه مستثمرون آخرون إلى اقتناء أو بناء منازل مخصصة بالكامل للكراء بعد تقسيمها إلى وحدات مستقلة تحقق عائداً مالياً مرتفعاً يفوق في أحيان كثيرة مداخيل أنشطة اقتصادية أخرى.
هذا التطور يعكس دينامية إيجابية للاستثمار العقاري، لكنه في المقابل يثير تساؤلات عديدة حول مدى اندماج هذا النشاط في المنظومة الجبائية، ومدى مساهمته الفعلية في تمويل الميزانية العامة للدولة. فبينما يلتزم عدد من الملاك بالتصريح بمداخيلهم وفق القوانين الجاري بها العمل، تشير الملاحظات الميدانية إلى وجود جزء من السوق يشتغل خارج الإطار المنظم، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان موارد مالية كان من الممكن أن تساهم في تمويل مشاريع التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
إن الانتشار الكبير للكراء غير المهيكل لا ينعكس فقط على الجانب الضريبي، بل يؤثر كذلك على دقة الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالسكن والاستثمار العقاري، ويجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذا القطاع وقيمته الاقتصادية. كما أن غياب قاعدة بيانات دقيقة حول العقارات المعدة للكراء يحد من قدرة المؤسسات المختصة على إعداد سياسات عمومية أكثر فعالية وعدالة.
وتزداد أهمية هذا الموضوع إذا علمنا أن بعض المدن المغربية تعرف نمواً متسارعاً في الكراء اليومي الموجه للسياح والزوار والطلبة والعمال، حيث أصبحت العديد من المنازل والشقق والغرف تشتغل بشكل شبه فندقي، الأمر الذي يفرض التفكير في آليات تنظيمية تضمن المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين والملاك.
إن تعزيز الامتثال الضريبي لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد وسيلة لزيادة المداخيل، وإنما هو جزء من تحقيق العدالة الجبائية، بحيث يساهم كل فاعل اقتصادي بما يفرضه القانون، دون تمييز أو استثناء. فالعدالة الضريبية تشجع الاستثمار المنظم، وتحد من المنافسة غير المشروعة، وتعزز الثقة في المؤسسات.
ومن هذا المنطلق، أقترح إحداث منظومة وطنية حديثة لمراقبة وتتبع قطاع الكراء تعتمد على الرقمنة والربط المعلوماتي بين مختلف الإدارات والمؤسسات المختصة، بما يسمح بتحديث المعطيات بشكل مستمر، ومواكبة تطور السوق العقارية، وتبسيط إجراءات التصريح والأداء، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف.
كما أقترح دراسة إمكانية إنشاء شركات أو وكالات جهوية متخصصة في مواكبة وتنظيم قطاع الكراء، تكون مهمتها جمع المعطيات، وتتبع حركة العقارات المعدة للكراء، وتقديم المواكبة التقنية والإدارية، والمساهمة في تعزيز الشفافية، مع العمل بتنسيق كامل مع المؤسسات العمومية المختصة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الحكامة الجيدة.
إن الرقمنة أصبحت اليوم ضرورة وليست اختياراً، ويمكن استثمارها في إنشاء منصة وطنية موحدة يتم من خلالها التصريح بعقود الكراء، وتتبع المداخيل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يقلل من التعاملات غير المهيكلة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولا يقتصر الإصلاح على الجانب الإداري فقط، بل يتطلب أيضاً حملات تحسيسية وتوعوية تبرز أهمية الالتزام بالقوانين الجبائية، ودور الضرائب في تمويل المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الماء والكهرباء والنقل، حتى يدرك الجميع أن أداء الواجبات القانونية يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة لجعل قطاع الكراء رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، شريطة تطوير آليات التنظيم والمراقبة، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وضمان حقوق المكترين، وتعزيز الشفافية داخل السوق العقارية.
وفي الختام، فإن قطاع الكراء لم يعد مجرد نشاط بسيط لتوفير السكن، بل أصبح قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يساهم في خلق الثروة وتنشيط الاستثمار. ومن ثم فإن تحديث طرق تدبيره، وتعزيز آليات المراقبة القانونية، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي، كلها خطوات من شأنها أن تدعم المالية العمومية، وتحقق العدالة الجبائية، وتعزز التنمية المستدامة بالمملكة المغربية، بما يخدم المصلحة العامة ويواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.