الألباب المغربية/ نورا شريمي
تفجرت مؤخرًا قضية مالية داخل جماعة سيدي حجاج واد حصار، بعدما تم الكشف عن صرف مبالغ مالية كأجور لأحد العمال العرضيين دون أن يكون قد مارس عمله فعليًا داخل الجماعة. وتشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر حصل على تعويضات لمدة ثلاثة أشهر، رغم عدم توفره على وضعية قانونية تخوله الاستفادة من تلك المستحقات.
وتأتي هذه القضية في ظل توجيه رسالة رسمية إلى عامل إقليم مديونة تطالب بالتدخل لإرجاع هذه المبالغ إلى خزينة الجماعة، مع التأكيد على ضرورة التدقيق في طريقة صرف الميزانيات. في هذا السياق، وُجّهت انتقادات لرئيس المجلس الجماعي، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير الموارد المالية وضمان صرفها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول مدى نجاعة آليات الرقابة داخل الجماعات المحلية، وأهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية في تدبير المال العام، خاصة في ظل مطالب متزايدة بتعزيز الحكامة الجيدة ومحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات مالية محتملة.
