الألباب المغربية
أفادت مصادر جد مطلعة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فجّر ملفا يتعلق بالخيانة الزوجية، والسياقة تحت مفعول الخمر، بطلها الرئيسي قاض في إحدى المحاكم المغربية.
وارتباطا بالموضوع، ومن خلال قرار المجلس ذاته، صدر السنة الماضية 2023، حمل في طياته أن القاضي المشار إليه أعلاه، قام بربط علاقة غير شرعية مع امرأة نتج عنها حمل، انتهى الأمر إلى ولادة طفل.
وفي سياق متصل، ترجع حيثيات هذا الملف إلى وقوع خصومة بين السيدة سالفة الذكر وطليقها، ليقوم بعد ذلك القاضي المعني بالأمر الالتزام بجميع فترات التقاضي إلى أن تم تطليقها للشقاق.
وفي هذا الصدد، أنه بعد استكمال فترة التقاضي؛ انتقلت المرأة المذكورة إلى العيش مع القاضي داخل منزله بعدما تقدم لخطبتها، ومنذ ذلك الحين وهو يتحمل مسؤولية مصاريف وضروريات البيت، هذا من جهة.
من جهة أخرى فعلاقة السيدة بالقاضي استمرت لأكثر من 11 سنة، إلا أن المشتكى به القاضي رفض الارتباط بها على سنة الله ورسوله، ما اضطرها إلى رفع دعوى ثبوت النسب؛ لكن المحكمة قضت برفض الطلب.
للتذكير، أن هذه الحديثة مرت عليها خمسة أعوام، ما دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إسقاط المتابعة عنه بفعل التقادم، مقرا في السياق ذاته أن ما قام به القاضي، خلال مسطرة التطليق للشقاق، يعد إخلالا بواجبه المهني، ليتخذ بذلك المجلس عينه قرار الإقصاء المؤقت من العمل لمدة 6 أشهر.
