الألباب المغربية/ محمد أمين مشبال
تفاعلت مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية مع الدعوات لوضع ميثاق أخلاقي جديد يؤطر تدبير جماعة تطوان، ويضع حدا لسلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها مع هذا المجلس الذي يرأسه مصطفى البكوري، الأمر الذي يؤهل المجلس لأن يدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية.
بدأ هذا المسلسل المشوق باعتقال مستشار جماعي في السجن بعد أن ثبت للمحكمة تورطه في قضية تتعلق بالتزوير، وتلته مستشارة قضت ما تيسر ضيفة بسجن الصومال في قضية مخدرات، ثم قضية النائب الرابع للرئيس المتعلقة بالنصب والاحتيال أو “المال مقابل التوظيف”، وأخيرا انفجرت قضية دعم مالي سخي لجمعية أحد المستشارين الجماعيين.
إن ما يحدث في جماعة تطوان، ليس مجرد صدفة أو “تقويسة” عين حسود، بل هو نتيجة لتظافر عوامل متعددة أبرزها: مخطط مدروس ينجزه بعض محترفي السياسة عن سبق إصرار وترصد، إذ يعتبرون وصولهم لتدبير الشأن الجماعي أداة لتسخير بعض المرافق الجماعية وخدماتها الحيوية ( التعمير، الرخص، دعم الجمعيات، الثقافة) وجعلها في خدمة أطماعهم ومصالحهم الشخصية.
العامل الثاني يرتبط بتراجع فظيع في منسوب القيم ونظافة الحياة السياسية الحزبية بالمدينة إذ أصبح بعض أصحاب الشكارة الأشباه الأميين يتحكمون في معظم الدواليب الحزبية وفي العمليات الانتخابية وجمع الأصوات عبر توليفة عجيبة قوامها “المرقة” و “الزرقة”.
إن الإيمان بدور الأخلاق والقيم في تشذيب وتهذيب النفوس وكبح جماح الغرائز المتوحشة أمر لا جدال فيه، لكن بموازاة ذلك نحن معشر المواطنين البسطاء في حاجة ماسة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة لحمايتنا من تغول هؤلاء في ظل التسيب واستفحال مظاهر الرشوة واستغلال النفوذ في حياتنا العامة.
من هنا فمن واجب السلطات العمومية والنيابة العامة، باعتبارها تمثل المجتمع، مدعوة لأن تولي اهتماما فعليا بما تنشره الجمعيات الحقوقية وبعض المنابر الإعلامية بهذا الصدد، باعتبار المقاربة الزجرية أو الحاجة إلى الزرواطة، في المرحلة الراهنة، أولوية قصوى…
