الألباب المغربية
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات واسعة حول شبهة اختلاس أموال عمومية، كانت مخصصة لدعم استيراد المواشي “الأغنام والأبقار”، في خطوة تهدف إلى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، إلا أن هذه الأموال قد تكون استُغلت بشكل غير مشروع.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة، أن التحقيقات انطلقت بالتزامن مع التصريحات المثيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي أشار إلى استفادة كبار المستوردين من مبالغ مالية ضخمة، تقدر بـ13 مليار سنتيم، في إطار دعم يفترض أنه لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، لكن دون أن ينعكس ذلك إيجابياً على الأسعار.
علاقة بالموضوع، أصدرت النيابة العامة، تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق حول فضيحة دعم استيراد المواشي، وسط تساؤلات حول مدى شفافية توزيع هذه الأموال ومدى التزام المستفيدين بتخفيض الأسعار كما كان متوقعا.
وحسب المصادر عينها، يرتقب أن تستمع الفرقة الوطنية إلى كبار المستوردين الذين حصلوا على هذا الدعم السخي، إلى جانب الامتيازات الضريبية التي منحت لهم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم في الأسواق. كما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شخصيات بارزة، من بينهم برلمانيان مؤثران، أحدهما من جهة بني ملال خنيفرة، والآخر من جهة الدار البيضاء-سطات، ما يعزز الشكوك حول وجود تلاعبات واستغلال غير مشروع للمال العام.
تجدر الإشارة، أن هذه التحقيقات أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يترقب المواطنون الكشف عن المسؤولين الحقيقيين وراء هذه التجاوزات، ومدى جدية الإجراءات المتخذة لضمان المحاسبة وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
