الألباب المغربية – مصطفى طه
تعد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، هي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني، وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث تخضع لوصاية الدولة وتتولى القيام مهام استشارية، بحيث تختص بواجب الإدارة في استشارة هذه المؤسسات في المواضيع التي تتعلق بالتشريعات التجارية والاقتصادية والأعراف التجارية، ومهام تمثيلية، تمنح الغرف المذكورة الدفاع عن المصلحة العامة للمواطنين، ولا سيما التجار، والصناعيين، ومقدمي الخدمات، فضلا عن مهام الدعم والترويج، تتمثل في منح هذه الغرف إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية التي تدخل في دائرة نفوذها الترابي.
وفي سياق متصل، ونظرا لنظامها الأساسي الخاص بصفتها مؤسسات عمومية، يديرها أرباب المقاولات الخاصة، فإن غرف التجارة والصناعة والخدمات، هي المؤسسات الوحيدة التي تعمل كوسطاء بين الدولة والمقاولات العاملة في قطاعات التجارة، والصناعة، والخدمات.، هذا من جهة.
من جهة أخرى، تعتبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يمثل الغرفة مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات للجهة المذكورة لدى السلطات العمومية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وكذا لدى المنظمات، والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، بحيث أن كل تاجر، وصناعي، ومقدم خدمات خاضع للضريبة المهنية، وينتمي لجهة سوس ماسة، يعتبر منتسب للغرفة.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وعلى رأسها سعيد ضور المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رسالتها: خدمة وإرضاء المهنيين والشركاء بجودة ونجاعة، ورؤيتها: غرفة رائدة منفتحة على محيطها، تمثل بامتياز جميع المهنيين، وتساهم في مشاريع اقتصادية وتنموية، قيمها: التضامن، والمسؤولية، والجرأة، والنزاهة.
وفي ذات السياق، فالمخطط الاستراتيجي لعمل الغرفة سالفة الذكر، يدخل في خانة الإدارة والحكامة، وخدمات الدعم والمواكبة، فضلا عن مشاريع الهيكلة الاقتصادية، بالإضافة إلى مواكبة الديناميات الاقتصادية، بحيث ينبثق هذا العمل من مرجعيات قانونية تنظيمية، تعتمد بالأساس على القانون الأساسي للغرف، والمخطط الاستراتيجي، والبرنامج التعاقدي، زد على ذلك مختلف التوصيات الصادرة عن اجتماعات الهياكل الإدارية، والدراسات المنجزة من طرف الغرف.
وفي هذا الصدد، فمهام ومسؤوليات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، هي تمثيل المصالح العامة للمهنيين في دائرة نفوذها الترابي، والدفاع عنها؛ والمشاركة في وضع المخططات والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بأنشطتها مع السلطات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي؛ والمشاركة داخل دائرة نفوذها الترابي في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس الإدارية للوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ولاسيما أسواق الجملة، والمحطات الطرقية، والمجازر، والموانئ، والمطارات، والمعارض، ومحطات التبريد، ووكالات النقل الحضري، والوكالات المحلية لتوزيع الماء والكهرباء، ومجالس الجامعات، ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومؤسسات التكوين المهني العمومي، وعموم المؤسسات العمومية، والمقاولات العمومية؛ بحيث تعمل الغرفة على أن تكون صلة وصل بين المهنيين المغاربة، ونظرائهم الأجانب، والمنظمات الدولية، والمنظمات الوطنية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها.
أما بالنسبة لمشاريع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وانسجاما مع الرؤية، والرسالة التي تسطرها الغرفة في مخططها الاستراتيجي، تعمل هاته المؤسسة على انجاز مشاريع طموحة ومهيكلة، تساهم في الترويج الاقتصادي محليا وجهويا، وكذا خلق مناخ اقتصادي ملائم للتطور والتنمية الجهوية.
وبخصوص فرص الاستثمار، تعتبر التنمية الجهوية والإقليمية، مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسلطات العمومية، ولجميع المواطنين بشكل عام، نظرا لتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وارتباطها ارتباطا وثيقا بتنمية الأقطاب الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وبالتنمية البشرية بشكل خاص دمج المجتمعات المحلية، والتنمية الجهوية والإقليمية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، تحقق تدريجيا وبالتوازي مع التغيرات على مستوى التنمية العامة للبلد في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في هذا السياق، وفي إطار الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية والسياسية التي خولت للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، صلاحيات كبيرة فيما يخص الإدارة وترويج الشؤون الاقتصادية المحلية والجهوية، بحيث تقدمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، بإجراء دراسة حول المنظومات الاقتصادية للجهة.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجهة من حيث الإقلاع الاقتصادي على المستوى الجهوي، والبحث عن أفضل المقترحات الاستراتيجية، لتحديد وتطوير المنظومات الاقتصادية التي تأتي مكملة للنظم الاقتصادية الوطنية، ولزيادة القدرة التنافسية للشركات في سياق جهوي من خلال تطوير وتعزيز بيئة ملائمة لتطوير الأعمال، وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز جاذبية المنطقة، من خلال اقتراح مسارات وتوجيهات التي تخول لصانعي القرارات، ومسؤولي الأقطاب التنافسية جلب شراكات استراتيجية على أسس مرجعية ومنهجية تستند هذه الدراسة إلى المقومات المحلية والإقليمية، وإلى تحليل دقيق للموارد المتاحة والاحتياجات المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، والاحتياجات التكوينية كأمر ضروري، لدعم تطوير القاعدة الاقتصادية للجهة.
وارتباطا بالموضوع، فدور غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، كواحدة من أبرز الركائز التي تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأثير الغرفة الإيجابي على التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى دورها ومساهمتها الأساسية في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والضرائب، والتكوين، والجودة، والأسعار، وكل ما يتعلق بالاقتصاد المحلي والوطني، وكذا دور الغرفة سالفة الذكر الفعّال في المشهد الدبلوماسي الاقتصادي، والتعاون مع الدول الأخرى.
فالدور الهام التي تقوم به غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، يسـاهم فـي توضيـح الرؤيـة بالنسـبة للمكاتـب القادمة، بحيث أن غرض المكتب المسير وعلى رأسه سعيد ضور، مـن ذلـك هـو الرقـي بعمـل هـذه المؤسسـة وجعلهـا تقـوم بالأدوار المنوطـة بهـا، خاصـة دعـم الديناميـة التنمويـة لتـراب هـذه الجهـة، تحـت القيـادة السـامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث أن هناك عمل جبار يترجم على أرض الواقع خلال هــذه الفتــرة، وذلــك بفضــل مســاهمة الجميــع أعضــاء المكتــب، والجمعيــة العامــة، وموظفـي الغرفـة، ومسـاهمة المؤسسـات الشـريكة للغرفـة، والدعـم الكبيـر للوزارة الوصية، التي ما فتـئت تصـرح وتشـيد بـأداء غرفـة التجـارة والصناعـة والخدمـات لجهة سوس ماسة.
وصلة بالموضوع، طموح الرئيس سعيد ضور، هو جعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، فاعلا اقتصاديا أساسيا في الجهة، ومساهما مهما في النهوض بالاقتصاد الوطني، بحيث أن تعزيز دور هذه الغرفة باعتبارها محفزا للتنمية الاقتصادية على الصعيد الجهوي، من أجل إنجاز الأوراش الخاصة بآليات الحكامة الجيدة، والرفع من جودة ومهنية الخدمات، وكذا إنجاز مشاريع اقتصادية مدرة للدخل.
فتأهيل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، يتوقف أساسا على الرقي بمنظومتها القانونية والتنظيمية، وعلى مدى ممارسة اختصاصاتها التي ينص عليها نظامها الأساسي، وتفعيل مقتضياته وبالتالي تعزيز مساهمتها في الحقل الاقتصادي، وتنفيذ الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب بهدف خلق المزيد من الثروات، والرفع من وثيرة الاستثمار الذي يعتبر السبيل الأنجح لإحداث فرص الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث أن هذه الغرفة تلعب دورا في مجال تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وترجمة الأوراش الكبرى التي تشكل المحور الأساسي، لكافة المشاريع التنموية على المستوى الوطني، لذا يجب دعم وتطوير هذه الغرفة، من خلال ما تحقق على أرض الواقع من مشاريع حيوية ومهيكلة رائدة بالجهة.
ومنذ انتخاب سعيد ضور على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، عمل على اتباع استراتيجية عمل ترتكز على المقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل منهجية الغرفة وبرامج عملها السنوية، حيث قام بتشكيل اللجن الدائمة للغرفة، وزودها بكافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لعملها، ورغم الظرفية السياسية الصعبة التي مرت منها الغرفة خلال السنتين المنصرمتين، إلا أنه عمل جاهدا على القيام بالدور المنوط به رفقة المكتب المسير، وعدم ترك فراغ على الساحة الاقتصادية الجهوية، مما مكن الغرفة من تحقيق حصيلة أكثر من مشرفة تحفزها على مواصلة العمل خلال ما تبقى من فترة الولاية الحالية.
فضلا عن أدوارها في ميادين الدعم والمواكبة والتكوين، فقد أولت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي لمنتسبيها، إذ منذ تولي سعيد ضور رئاسة هذه الغرفة، وهو يعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات التأمين، والصحة، وكراء السيارات، والفندقة، وبخصوص التكوين قامت الغرفة بتنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدة التجار، والمهنيين، وحاملي المشاريع، بالإضافة إلى عقد لقاءات تواصلية حول موضوعات استأثرت باهتمام المهنيين، كقانون المالية، والورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والوساطة البنكية، والتسويق الرقمي.
ومنذ تولي سعيد ضور رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وهو يعمل على توفير خدمات وعروض تفضيلية ذات طابع اجتماعي.