الألباب المغربية/بلال الفاضلي
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة نفيفة بإقليم شيشاوة، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل تسهيل الحصول على رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، أفاد فيها بتعرضه لطلب مقابل مالي من طرف المسؤول الجماعي من أجل تسوية ملف إداري مرتبط بالربط بالماء والكهرباء.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نصب كمين أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، قبل إيداعه السجن المحلي “لوداية” بضواحي مراكش.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قد شرعت في النظر في القضية خلال شهر يناير 2026، حيث صدر في المرحلة الابتدائية حكم قضى ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
غير أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت، بعد البث في الملف، قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 6000 درهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً وموضوعاً، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض مالي قدره 4000 درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى إرجاع المبلغ المالي المحجوز، والمحدد في 10 آلاف درهم، إلى صاحبه.
