أسامة الورياشي
تفاجأ الرأي العام بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي بإنهاء تكليف خطيب مسجد أكني بمدينة إمنتانوت إقليم شيشاوة من مهمة الخطابة.
القرار الذي صدر مؤخرا، ووقعه الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يثير كثيرا من التساؤلات لأن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بشيشاوة، تنفي بشكل قاطع علاقتها بموضوع الإعفاء، كما أن السلطات المحلية والأمنية تفاجأت بالقرار وتنفي صلتها به.
وأفادت مصادر جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، أن القرار كان بسبب شكاية كيدية من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بمراكش.
والخطيب عبد السلام أيت باخة، هو خطيب وأستاذ وفقيه له مكانة داخل الإقليم، وقد زاول مهمة الخطابة بهذا المسجد منذ سنة 2012، وفاز بجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية سنة 2016، وهي جائزة تعطى بأمر من أمير المؤمنين نصره الله.
كما حظي بالتشريف السامي فعين عضوا بالمجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة، منذ 2020 إلى الآن.
ومن أسباب هذه الشكاية الكيدية الذي تحدث عنها المقربون من الخطيب، هي أنه في العام الماضي وقع سوء تفاهم بين المندوب الجهوي والمحسن الذي بنى هذا المسجد، حول مهمة الإمامة فيه، وأراد المندوب الجهوي أن يفرض إماما بالقوة والتهديد، فلم ينجح وأرجع اللوم إلى الخطيب تحت دعوى علاقته بالمحسن .
والمحسن الذي وقع له خلاف المندوب الجهوي هو الحاج أخطاب وهو من كبار المحسنين بالمنطقة، وله سمعة طيبة داخل الوزارة، وقد بنى عشرات المساجد، وأوقف هكتارات من الأراضي بالدار البيضاء لمقابر المسلمين.
وهذا يطرح تساؤلات عن طريقة تدبير المندوب الجهوي للشأن الديني بالجهة، وهل من حقه أن يكتب شكاية كيدية ضد خطيب يشهد الجميع بكفاءته ومحافظته على ثوابت المملكة الدينية والوطنية؟ وكيف يمكن لقرار أن يصدر من الوزارة دون أي وثيقة أو تقرير أو تعليل من المصالح المكلفة بالشأن الديني بالإقليم؟
