الألباب المغربية/ محمد عبيد
طفا على السطح من جديد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، يونس السكوري، بمجلس النواب، أن الحوار مع النقابات مستمر بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون التنظيم، والمتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي رده على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب وإعادة النظر في قانون العمل”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أشار السكوري إلى أنه تم عقد حوالي ثلاثين لقاء مع النقابات.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق أولي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل الانتقال إلى مرحلة دراسة هذا المشروع في مجلس النواب.
وأعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى توافق مع النقابات لإقرار قانون بشأن الإضرابات من شأنه أن يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل والتوازن بين الحقوق والواجبات.
واعتبر أن الهدف هو أن نثبت للمجتمع الدولي أن حق الإضراب في المغرب يمارس وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات. وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاق اجتماعي مهم من قبل الحكومة لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، مؤكدا أن قانون ممارسة حق الإضراب يكفله التشريع الدولي للشغل والدستور المغربي. وشدد السكوري على أن الحق في الإضراب لا ينبغي أن يكون محدودا، بل يجب ممارسته بسلاسة كوسيلة مشروعة للضغط لتأكيد حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأصر على ضرورة ممارسة هذا الحق دون المساس بأصحاب العمل الذين يحترمون حقوق العمال ويلتزمون باتفاقيات العمل الجماعية ولا ينتهكون حرية النشاط النقابي. وأشار إلى أن الحق في الإضراب يجب أن يتماشى مع أحكام الدستور، وأن يكون في متناول الجميع، لأسباب واضحة، ويمارس بحسن نية، مع تحديد موعد نهائي للتفاوض.
وأوضح أنه ملف احتجاجي يحتاج إلى دراسة الميزانية، نظرا لأن بعض الإضرابات تكون مبررة بسبب خلافات مع أصحاب العمل الذين لا يحترمون حقوق العمال. وفيما يتعلق بقانون العمل، أكد السكوري أن الحكومة عازمة على عدم تأخير تطبيقه، معربا عن رغبته في أن يتم الاتفاق على القوانين مع النقابات، خاصة أنها مسائل مجتمعية تتجاوز الحساسيات السياسية. وللتذكير، توصل الشركاء الاجتماعيون إلى اتفاق عشية الأول من ماي، وإذا كان الاتفاق ينص على سلسلة من الإجراءات لتحسين القدرة الشرائية (انظر الإطار)، فقد وضع أيضا جدولا زمنيا للإصلاحات بما في ذلك قانون ممارسة حق الإضراب. وتفصيلاً، ينص الاتفاق على جدول زمني للإصلاحات، بدءاً بالإصلاحات المتعلقة بأنظمة التقاعد. وفي حين أن مبدأ الإصلاح يحظى بالإجماع بين الشركاء الاجتماعيين، إلا أنه سيتم إجراء المزيد من المفاوضات المتعمقة في سبتمبر المقبل مع التزام جميع الأطراف بالانخراط في هذا المشروع الاستراتيجي من أجل الوصول إلى نظام تقاعد ثنائي القطب العام والثاني للخاص.
ومن المقرر أن تعرض النصوص المتعلقة بهذا المشروع على البرلمان لإقرارها خلال جلسة الخريف في أكتوبر المقبل.
كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على جدول زمني للقانون الأساسي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وفي السابق، نص الاتفاق على إدراج الملاحظات في النسخة النهائية للمشروع المذكور كجزء من النهج التشاركي.
وأخيرا، تتعلق الاتفاقية أيضا بالتعديل التدريجي فيما يتعلق ببعض جوانب قانون الشغل.
وفي أبريل الماضي، أعلن السكوري أن الجهود متواصلة لدراسة تفاصيل هذا الإصلاح وسبل تنفيذه، من خلال منهجية الحوار والبحث عن التوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف بلورة رؤية موحدة سيتم عرضها على الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر 2024، قبل عرضها على المصادقة التشريعية خلال الجلسة البرلمانية في أكتوبر 2024.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص يلبي المبادئ الأساسية فيما يتعلق بضمان توافق مشروع القانون الأساسي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب ومراقبة ممارسته، لحق الإضراب في القطاعين العام والخاص، من خلال ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
كما يتعلق الأمر بتعريف المفاهيم المختلفة المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتحديد الإدارات التي تشترط تحديد الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار والتفاوض لحل جماعي.
وأضاف بأنه سيتم إدراج هذه المبادئ في مشروع القانون الأساسي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق تقديمه إلى البرلمان، بعد مناقشة تفاصيل النص مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وقال السكوري إن منهجية الحوار تهدف إلى التوصل إلى توافق في الآراء.
وبخصوص ما يعرفه الحوار الاجتماعي في موضوع زيادة الأجور، ركز على أن الاتفاق على رفع الأجور وتحسين الدخل، أسفرت المفاوضات بشأنه بين الحكومة وأرباب العمل والمراكز النقابية عن توقيع اتفاق اجتماعي يوم الاثنين 29 أبريل 2024. وينص هذا الأخير على زيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين (SMIG) في القطاع الخاص. وستكون هذه الزيادة سارية المفعول على مرحلتين، أي زيادة بنسبة 5% في يناير 2025، وزيادة أخرى مماثلة بنسبة +5% اعتبارا من يناير 2026.
وتسمح عملية إعادة التقييم (SMIG)، بالوصول إلى ما يعادل 3,422 درهم. وأنه لم يتم استبعاد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي (SMAG) حيث تم تنفيذ زيادة بنسبة 10٪ أيضًا على شريحتين مع زيادة أولى بنسبة 5٪ في أبريل 2025 والثانية في أبريل 2026.
وتنص الاتفاقية الموقعة، بالإضافة إلى ذلك، على ما يلي:
- زيادة قدرها 1000 درهم في أعوان القطاع العمومي باستثناء المهن التي سبق أن استفادت من زيادة في إطار الحوار القطاعي كما هو الحال بالنسبة للأطباء وأساتذة التربية الوطنية.
* سيتم تنفيذ الزيادة البالغة 1000 درهم المقدمة لموظفي الخدمة المدنية على مرحلتين، مع شريحة أولى بقيمة 500 درهم في يوليوز 2024 والثانية مخطط لها في يوليوز 2025.
ويتعلق الإجراء الرئيسي الآخر المعلن بضريبة الدخل مع إعفاء الرواتب بقيمة 6000 درهم بينما كان الحد المحدد سابقاً يقتصر على 5000 درهم.
كما سينخفض المعدل الأقصى للضريبة على الدخل بنقطة واحدة لينتقل من 38 إلى 37% فقط، أي ربح يقدر بـ 150 إلى 400 درهم شهريا لفئات الموظفين المعنيين، ابتداء من يناير 2025.
وخاصة القول:”يجب ألا يكون الحق في الإضراب محدودًا، بل يجب ممارسته بسلاسة كوسيلة مشروعة للضغط لتأكيد حقوق العمال في القطاعين العام والخاص.”