الألباب المغربية – مصطفى طه
ثمن العديد من السلاليات والسلاليين المنتسبين للأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة الترابية القصيبية، إقليم سيدي سليمان، إصدار المرسوم عدد 2.19.973، المتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات القانون 62.17، وبوجه خاص تلك المرتبطة بكيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، خاصة مستجدات قانون الأراضي السلالية الجدي التي كرست مبدأ المساواة بين الجنسين في الاستفادة وتمليك الأراضي السلالية.
وفي هذا الصدد، استغرب العديد من المهتمين بهذا الملف، أن شرط الإقامة، الذي جاء به المرسوم سالف الذكر، أدى إلى حرمان غير المقيمين بالجماعة السلالية حسب التصور الحكومي من جملة من الحقوق التي كرسها القانون 62.17، من قبيل حق الانتفاع من أملاك الجماعة التي ينتمي إليها، وحق الترشح أو التعيين كنائب للجماعة، وحق الاستفادة من تمليك أراضي الجماعة السلالية، وحق الحصول على النصيب المالي الناجم عن توزيع الموارد المالية المتأتية، وغيرها من الحقوق.
وفي ذات السياق، فإن الشرط المشار إليه أعلاه، خلق جدلا وتخوفا واسعين بين السلاليين والسلاليات، وبالتالي إقصاء غالبية المنتسبين للجماعات السلالية، بعلة عدم الإقامة داخل الأراضي السلالية، مشددا على أن التنصيص على شرط الإقامة قوض بشكل مباشر الجهود المبذولة، بحيث أن رد رئيس الحكومة لم يشمل موقفا صريحا ودقيقا من بند الإقامة، رغم تأكيده أنه ليس من شأنه إقصاء السلاليين والسلاليات، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر جد موثوقة لجريدة “الألباب المغربية”، أنه تم في الأيام القليلة الماضية الشروع في إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين إلى الجماعة السلالية بمنطقة أولاد حنون، ابتداء من الدور المنوط بمديرية الشؤون القروية، والرفع من وثيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار تحصينها وصيانتها، وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية، تبعا لخطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية العاشرة .
وأضافت المصادر ذاتها، أن إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المذكورة، طالتها خروقات، بحيث تم إقصاء سلاليات وسلاليين من لوائح الاستفادة، وعدم تطبيق القانون المنظم لها سواء في الاستفادة منها أو اختيار النواب الذين تتوفر فيهم الشروط، بحيث أن هذه الأراضي أصبح يستفيد منها الغرباء، وفق تعبيرها.
وناشدت المصادر عينها، عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، للتدخل قصد فتح تحقيق عاجل بخصوص إسقاطهم من اللوائح التي وضعها النواب السلاليين، والتي عرفت إقصاء مجموعة من ذوي الحقوق والذين ينتمون إلى الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة لجماعة القصيبية.
وأكدت المصادر نفسها للجريدة، أن هذه اللوائح شهدت “خروقات” قام بها النواب السلاليين بعدما اعتمدوا على “المحسوبية والقرابة” في تحيين لوائح ذوي الحقوق ، حيث ارتكبوا أخطاء جسيمة، متجاهلة بقصد المعايير المتعارف عليها وطنيا من إقصاء البقية . حيث أعطوا الأولوية لأبنائهم الصغار والكبار وأقربائهم، عبر تقسيم الأراضي معهم التي يستفيدون منها منذ عدة سنوات، لكي يتمكنوا من تسجيلهم في اللوائح الجديدة لتمليك الأراضي. بينما تم إقصاء عائلات عديدة من التسجيل تكتسي صفة ذوي الحقوق الأقدمية، حسب قولها.
حري بالذكر، أنه وعيا منه بأهمية الأراضي السلالية في تحقيق التنمية بالعالم القروي، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي، عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
وقد شكل خطابا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 2018 ، وبمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” في دجنبر 2015 بالصخيرات، نبراسا لصانعي القرار من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بالعالم القروي، وهو ما تجلى في استراتيجيتي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر 2020 – 2030.
