الألباب المغربية/ محمد عبيد
أقدم عامل إقليم القنيطرة على سحب تدبير الشأن المحلي من رئيس مجلس جماعة المهدية (المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار)، وذلك على خلفية تعثرات في التسيير ومشاكل في تدبير المرافق.
يأتي هذا الإجراء كخطوة لتشديد المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية وضمان تنفيذ المشاريع التنموية بعد رصد حالة من “الفوضى”.
وحسب معلومة، فتفيد أسباب اتخاذ هذا الإجراء عقب تسجيل اختلالات وتراكم مشاكل، من أبرزها تعثر في تسيير الشأن المحلي.
كما أن هذا الإجراء يندرج ضمن تفعيل الرقابة القانونية على الجماعات الترابية، وهو ما يُعرف إعلامياً بـ “سحب بساط التسيير” من المجلس الجماعي الحالي.
وكانت جماعة المهدية قد شهدت تذمراً من الساكنة بسبب مشاكل تراكم الأزبال وتراجع الخدمات، مما زاد من ضغط التدخل الإقليمي.
جدير بالإشارة إلى أن المنطقة شهدت مؤخراً، وتحديداً في شتنبر 2024، قرارات قضائية بعزل رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه، مما يعكس توجهاً صارماً لوزارة الداخلية في مراقبة الجماعات بجهة القنيطرة.
يأتي هذا التحرك لتقليص دور المجلس الحالي والحد من “الفوضى” في ملفات التدبير، وضمان المواكبة المباشرة من السلطات الإقليمية للمشاريع.
