الألباب المغربية/ أحمد زعيم
يتواجد حي السلام المعروف ب”ازة خيتي” بالقرب من السوق الأسبوعي للفقيه بن صالح، بمحاداة أراضي الجموع لجماعة كريفات وجماعة بني وكيل، والذي كان تابعا لنفوذ جماعة كريفات إلى جانب حي الفتح “دوار شنويلة”، ودوار آيت حبيبي قبل سنة 2009؛ تم ضمهم للمدار الحضري من طرف رئيس المجلس الجماعي المعتقل، والذي تربع على رئاسة الجماعة لأزيد من 25 سنة.
هذا وحسب تصريحات بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، أن الحي تم إلحاقه بالمدار الحضري إبان استحقاقات 2009، المعروف بإنفجار ديمغرافي وكثافة سكانية جد مهمة، التي كانت تدلي بأصواتها لأحد المنتخبين بجماعة كريفات، الأمر الذي كان يشكل خطرا على رئيس الجماعة والبرلماني والوزير السابق، وبعد إقناع الساكنة وإستمالتها بالوعود الكاذبة كما العادة، وإيهامهم بربط الماء الصالح للشرب، الذي تكلفت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وشبكة الصرف الصحي، والمرافق العمومية، والاستفادة من التصاميم، وتراخيص البناء، وتبليط الأزقة والشوارع، وترقيمها وتسوية الوضعية القانونية لملكية الوعاء العقاري..
وأضافت الفعاليات الجمعوية، بأن الوضع تغير تماما عندما أصبح الحي تابعا لنفوذ مبديع، إذ مُنعت التصاميم بدعوى أن الساكنة تقطن بأراض في حالة “شياع”، فأصبح الحي خارج التغطية، بإستثناء بعض الأمكنة المتواجدة على الواجهة، بشارع أم الربيع المحادي لتجزئتي الأمنية والبديع، فأصبح الحي مهمشا وعشوائيا بدون هوية أو تعريف (منازل بدون ترقيم، وشوارع وأزقة بدون أسماء وعناوين..).
وجراء هذا الإهمال والتهميش، تحرم الساكنة والطلبة والتلاميذ والمتقاعدين من التوصل بالرسائل والبلاغات والإستدعاءات التي ترسل لهم من المؤسسات العمومية كالتعليم والضمان وتعويضات التغطية الصحية وغيرها، كما تحرم الجماعة من مداخيل الضرائب والجبايات.
كما تحرم كذلك الدولة من مداخيل التسجيل، لأن عملية البيع والشراء تتم بواسطة تصحيح الإمضاءات، والعقود العرفية، علما أن الحملات الإنتخابية كانت تصرف عليها أموال طائلة من أجل إستمالة الناخبين مستغلين هشاشة وفقر الساكنة.
وفي هذا السياق أضاف مسؤول جمعوي أن الساكنة قامت بلقاءات عديدة مع الجهات المعنية حول تسوية وضعية الوعاء العقاري حي السلام “إزةخيتي”،
إلا أن الوعود لم تر النور، بسبب تماطل وتجاهل المجالس المنتخبة لكي يبقى هذا الحي خزانا للأصوات فقط، تستغل في الانتخابات، معزولا ومهمشا، ومطرحا لنفايات لوبي العقار، وملاذا للفارين من العدالة…الأمر يشكل خطرا وتهديدا على الساكنة في الأرواح والأرزاق.
ويبقى السؤال المطروح: هل يستطيع المجلس الجماعي الجديد تسوية المشاكل التي تعاني منها ساكنة “إزة خيتي”؟
– ضعف الإنارة العمومية.
– الإنقطاع المتكرر لشبكة الاتصالات نتيجة ضعف البنية التحتية الخاصة باتصالات المغرب جعلت منخرطيها يتذمرون من ضعف خدماتها والبحث عن حلول بديلة.
– الإهمال والتهميش التي تعاني منه الحديقة والملعب اللذان يعتبران المتنفس الوحيد لهذا الحي.
– ترقيم المنازل وعنونة الشوارع والأزقة لتمكين الأجهزة الأمنية والإطفائية، والإسعاف.. من التدخلات العاجلة في الوقت المناسب، وبالتالي تمكين الساكنة الإستفادة من الخدمات العمومية…
-تسوية وضعية الوعاء العقاري الذي عمر طويلا، لتمكين الساكنة من إستخراج الرسوم العقارية.
وهل سيستفيد هذا الحي من برامج التنمية؟
