الألباب المغربية/ مصطفى طه
علمت جريدة الألباب المغربية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمر اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، بوضع رئيس المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، منير الليموري، رهن الحراسة النظرية على خلفية الأوراق الانتخابية المزورة التي هزت مدينة طنجة يوم الاقتراع.
ويأتي توقيف ووضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، تحرياتها من أجل كشف ملابسات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني، خاصة أنها تتعلق بمسؤول سياسي يحمل صفة عمدة مدينة.
وجرى توقيف الليموري، فور وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة على متن رحلة جوية قادمة من الديار الإسبانية وبالضبط مدينة ملقا، بعده مباشرة تم نقله على وجه السرعة صوب ولاية أمن المدينة سالفة الذكر من أجل التحقيق والبحث معه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية، حين أعلنت النيابة العامة في مدينة طنجة، يوم السبت 26 شتنبر الجاري، توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما، في قضية ضبط شخص يحمل حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية الأربعاء الماضي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيهما.
حري بالذكر، أن مركز التصويت رقم 44، بمقاطعة السواني في طنجة، قد شهد خلال تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر 2026، احتجاجا من مراقبين بعد ظهور أغلفة بيضاء مرتبة داخل صندوق زجاجي، فيما أوقفت السلطات شخصاً يحمل حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية. وبعد اعتقال المشتبه فيه، أعلنت النيابة العامة فتح بحث بشأن ضبط الشخص والحقيبة.
