الألباب المغربية
ماتزال تداعيات إيقاف عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة كلميمة لرجل خمسيني متورط بحيازة مواد متفجرة وأجهزة تفجير خاصة بها تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بكل من مدينة كلميمة والرشيدية، ذلك أن حيازة 569 وحدة من المتفجرات المستعملة في الأشغال العمومية، و 700 وحدة من أجهزة التفجير اليدوية، وعشر وحدات من أجهزة التفجير الكهربائية الخاصة بها بالإضافة إلى حوالي 500 متر من الأسلاك الكهربائية المستعملة في عمليات التفجير قد أسالت الكثير من المداد والتساؤلات حول شبهة تورط برلماني معروف بمنطقة الرشيدية بحفر آبار وأثقاب مائية بمختلف مناطق جهة درعة تافيلالت بطرق غير قانونية وبدون رخص من وكالة الحوض المائي بالرشيدية حسب إفادة الرئيس الوطني لجمعية افريكا لحقوق الإنسان الذي أضاف أن تلك الآبار والأثقاب تشكل خطرا على الأمن المائي، وأن حمولة المتفجرات التي تم حجزها مدخل مدينة كلميمة تشكل هي الأخرى خطرا على الاستقرار الأمني بالمنطقة.
ويرى متتبعون ارتباط حدث حجز كمية كبيرة من المتفجرات بالعمليات غير القانونية لحفر الٱبار والأثقاب المائية أمرا فوضويا تنتعش من خلاله مداخيل لوبي فساد تحوم فيه كل الشبهات على برلماني له ملفات لدى محاكم الرشيدية ومحكمة جرائم الأموال بفاس.
