الألباب المغربية/ مصطفى طه
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 04 مارس الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، والتي يتابع فيها 40 متهما منهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما بدأت التوقيفات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق أساسا بـ” تكوين وفاق (عصابة) بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحاكمة انطلقت من دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المتابعين في حالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد بسبب ما وصفته ب”وجود خطر حقيقي”.
وقد رفضت عدة هيئات سياسية وحقوقية، قرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، ومنها الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي عبرت عن “رفضها المطلق” لمحاكمة المتهمين في هذه القضية في جلسات “مغلقة”، مطالبة في المقابل بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر وذلك “ضمانا للشفافية “.
كما طالبت الشبكة، المكونة من أحزاب ومنظمات وجمعيات، باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، التي قالت إنها تشمل “الحق في حضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة”.
من جهته عبر الحزب الجمهوري، عن “استنكاره” لقرار محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” عن بُعد، ومنع جلبهم من السجن إلى قاعة المحكمة.
واعتبر الحزب أن هذا القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”، مطالبا الجهات القضائية، بالتراجع عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام المحكمة، “احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة”.
من جهتها عبرت عائلات عدد من الموقوفين عن رفضها “القاطع” لقرار إجراء المحاكمة عن بعد.
وطالبت “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين”، بالبث المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي “حتى يطلع الجميع على حيثيات المحاكمة بكل شفافية”.
