الألباب المغربية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس 09 نونبر الجاري بمجلس النواب، أن المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة برسم سنة 2024.
وأوضح بايتاس خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة ستعمل على تعزيز تقييم جلسات السياسات العمومية وتتبع مسار الأسئلة الكتابية من خلال النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي، والرفع من التفاعل الحكومي مع جلسات الأسئلة الشفوية البرلمانية.
وأضاف، أن الوزارة تسعى كذلك إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات الحكومية بخصوص العلاقة مع السلطة التشريعية وتعزيز قدرات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه ستتم أيضا مواكبة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالمبادرات التشريعية البرلمانية والتنسيق مع ممثلي القطاعات الحكومية باللجنة للتفاعل مع مقترحات القوانين، مشيرا إلى أنه تم الشروع هذه السنة في عملية التبادل الإلكتروني بين الوزارة ومجلسي البرلمان في الشق المتعلق بالأسئلة والأجوبة.
وفي مجال العلاقات مع المجتمع المدني، أورد بايتاس أن الوزارة ستواصل تفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة باستراتيجية “نسيج” للفترة 2022-2026، من خلال الانكباب على ورش البيئة القانونية التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات، ورش تعزيز قدرات الجمعيات، تعزيز المشاركة المواطنة، تثمين العمل الجمعوي، الشراكة مع الجمعيات للولوج العادل للتمويل العمومي، التشغيل الجمعوي، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي للجمعيات.
وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن الوزارة ستواصل إعداد مشروع قانون خاص بالتشاور العمومي لتجويده ووضعه في مسطرة المصادقة، وكذا مشروع قانون خاص بالتشغيل الجمعوي، فضلا عن تتبع مسار مشروع المرسوم الجديد الخاص بالشراكة بين الدولة والجمعيات، والمساهمة في إعداد قانون خاص بالسجل الوطني للجمعيات، إلى جانب إصدار القرارات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وعلى مستوى التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، أفاد الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير منصة وطنية رقمية “société civile.ma”، تتضمن وظائف يتم إغناؤها بشكل تصاعدي بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية، مبرزا أنها ستشمل معلومات وخدمات رقمية ذات الصلة بالنصوص القانونية، وستكون فضاء مشتركا بين جميع القطاعات الحكومية وتمكينها من رمز خاص للولوج مع “مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة بتحيين المعطيات والحماية والأمن السيبراني“.
من جهة أخرى، أبرز الوزير المنتدب أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة وإرساء أنظمة فعالية للشفافية والحكامة والتعاقد.
