الألباب المغربية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 نونبر الجاري، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مؤشرات الفساد بالمغرب مركبة تتدخل فيها العديد من العوامل.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة المذكورة، أن نسبة انجاز استراتيجية محاربة الفساد تجاوزت 74 في المائة.
وفي هذا الصدد، أوردت الوزيرة مزور، قائلة، أن: “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لديها صلاحيات قوية تعزز العمل الحكومي في هذا المجال”، مضيفة في نفس الوقت، أن: “النيابة العامة أيضا وضعت خطا أخضرا يساهم في الحد بشكل يومي وعلى أرض الواقع من ظاهرة الفساد”.
وتابعت المسؤولة الحكومية، متحدثة، أن: “الوزارة قامت بإعداد مجموعة من المشاريع القوانين مشروع التصريح بالممتلكات ومشروع قانون لحماية الموظفين المبلغين عن حالات الفساد ومشروع قانون حول تنازع المصالح”.
وأشارت الوزيرة، أن: “هناك توافق نهائي مع الهيئة والمجلس الأعلى للحسابات قبل وضعها في مسطرة المصادقة بالبرلمان”.
تجدر الإشارة، أن بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشف أن الأمانة العامة للحكومة، طلبت رأي الهيئة في مشروع قانون جديد، يتعلق بحماية الموظفين العموميين، المبلغين عن حالات الرشوة، والفساد داخل الإدارة. وأوضح الراشدي، في ندوة صحافية، يوم 30 نونبر 2021 ، خصصت لتقديم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020، أن المشروع يهم التبليغ عن الفساد من طرف الموظفين في إطار التسلسل الإداري.
