الألباب المغربية – مصطفى طه
وجهت مصالح وزارة الداخلية إلى رئيس الجماعة الترابية لورزازات المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثالث، خلال شهر أكتوبر الجاري استفسارات للرد عليها، تتعلق باختلالات وملاحظات سجلها ممثلو لجان المفتشية العامة، تتعلق بتسليم رخص الربط بالكهرباء والشواهد الإدارية خارج المساطر، فضلا عن مخالفات في مجال التعمير، وتراكم واجبات الأكرية، وعدم بذل مجهود لاستلامها.
وأفادت مصادر جد مطلعة لجريدة الألباب المغربية، أن النائب الأول عبد الجليل الروماني عن حزب الحركة الشعبية، قدم في الأيام القليلة الماضية، أجوبته لمصالح عمالة ورزازات.
وأضافت المصادر عينها، إلى أن توصل المفتشية بأجوبة عن هذه الاستفسارات والملاحظات من قبل رئيس المجلس الجماعي لورزازات المعتقل والمدان ب10 أشهر حبسا نافذا، ونائبيه الأول والثالث المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيعقبه إعداد تقارير ترفع إلى عامل الإقليم لاتخاذ المتعين.
