الألباب المغربية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن حجم الشغل مقابل دخل سجل، ما بين الفصلين الثاني والثالث من سنة 2026، تراجعا صافيا ب 173 ألف منصب، أي ما يعادل نسبة 1,6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول “وضعية سوق الشغل بالمغرب”، أنه “خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بلغ عدد المشتغلين مقابل دخل 10 ملايين و470 ألف شخص، حوالي 62,6 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري و20,2 في المائة منهم هن نساء. وقد عرف حجم الشغل مقابل دخل، ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث من سنة 2026، تراجعا صافيا بـ 173 ألف منصب، أي ما يعادل 1,6 في المائة”.
وتركز هذا التراجع أساسا بالوسط القروي، حيث انخفض عدد المشتغلين مقابل دخل بـ 148 ألفا مقابل 25 ألفا بالوسط الحضري.
وتعكس هذه التطورات الفوارق الصافية التي تم تسجيلها بين الفصلين، ولا يمكن استنتاج التغير البنيوي لفقدان مناصب الشغل مقابل دخل بالاعتماد على هذه الفوارق لوحدها. ويعطي توزيع هذه الفوارق حسب القطاعات، الموضح أدناه، صورة تكميلية حول القطاعات المعنية، ولا سيما قطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصید.
وانخفض معدل الشغل مقابل دخل ما بين الفصلين الثاني والثالث من 2026 بـ0,8 نقطة ليبلغ 37,4 في المائة على المستوى الوطني، و36 في المائة بالوسط الحضري (ناقص 0,3 نقطة) و40 في المائة بالوسط القروي (ناقص 1,6 نقطة) . وانخفض هذا المعدل بـ1,2 نقطة إلى 59,9 في المائة لدى الرجال مقابل 15 في المائة لدى النساء (ناقص 0,4 نقطة).
وحسب السن، تم تسجيل أعلى معدلات الشغل مقابل دخل لدى الأشخاص المتراوح سنهم ما بين 35 و44 سنة (53,3 في المائة)، والأشخاص المتراوح سنهم بين 25 و34 سنة (47,5 في المائة)، يليهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق (36,8 في المائة). وسجل هذا المعدل أدنى مستوى له في صفوف الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 15 و24 سنة (16,2 في المائة).
وحسب الشهادة، بلغ معدل الشغل مقابل دخل 56,1 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا، و35,4 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و35,5 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية. فيما سجل 35,5 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
