الألباب المغربية / مصطفى طه
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، عزل عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية ورئاسة الجماعة، إلى جانب عزل نائبيه الأول عبد الجليل الروماني عن حزب الحركة الشعبية، والثالث الطيب موراض عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضوية المجلس الجماعي. وقد جاء هذا الحكم مع ترتيبات قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
هذا القرار القضائي يأتي في أعقاب اتهامات بسوء التدبير وإخلال بالمعايير الإدارية والمالية في تسيير الشأن المحلي لورزازات، إذ وُجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بمخالفات أثرت بشكل مباشر على أداء المجلس الجماعي.
القرار جاء بناءً على طلب من عامل إقليم ورزازات، الذي كان أوقف حنتي عن مزاولة مهامه الأخير يقضي اليوم عقوبة سجنية لمدة 18 شهرا، وأحال ملفه على المحكمة الإدارية. واستند العامل في طلب العزل إلى تقرير لمفتشية الإدارة الترابية، أشار إلى ارتكاب المعني بالأمر خروقات خطيرة تتعلق بمجال التعمير، والشواهد الإدارية، وشواهد الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أشار القرار عينه، تورط النائب الأول والثالث لرئيس المجلس الجماعي المذكور، في التوقيع خارج نطاق التفويض.
حري بالذكر، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قررت خلال شهر نونير الماضي، رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وتأييد الغرامة المالية النافذة وقدرها ثلاثة آلاف درهم.
وكان رئيس جماعة ورزازات، متابعا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلال القضاء، على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات، قد أصدرت في وقت سابق حكما قضى بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع العقوبة الحبسية إلى 18 شهرا حبسا نافذا.
