الألباب المغربية/ مصطفى طه
أدانت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء 31 دجنبر المنصرم، محمد العايدي، البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب الأسبق، عن حزب الاستقلال، بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000.00 درهم مع الصائر ودون إجبار.
كما قضت الغرفة ذاتها، في الملف المذكور بمصادرة الممتلكات العقارية المملوكة للمعني بالأمر، وبعدم مؤاخذة المتهمين (ا.ع) و(أ.ب)، والحكم ببراءتهما، مع رفع الحجز والعقل عن أملاكهما العقارية والمنقولة، وكذا عن حساباتهما البنكية المحجوزة على ذمة هذه القضية، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
صلة بالموضوع، أدانت المحكمة عينها المتهم (م.ع.ت) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة وصلت 30.000.00 درهم، مع الصائر دون إجبار.
وقضت المحكمة أيضا، بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة المملوكة للمتهمين في حدود نسبة التملك المكتسبة بعد 03 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، فضلا عن مصادرة الأموال المنقولة لفائدة إدارة أملاك الدولة، ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
حري بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه 30.000.00 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب، بحيث توبع المعني بالأمر بتهم مرتبطة بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ.
