الألباب المغربية/ أحمد زعيم
عين على قطاع التعمير: هل هو قطاع للتعمير، أم هو عش للدبابير ؟
عن العقارات والأراضي المملوكة للدولة (الأراضي المخزنية).
يكتسي قطاع التعمير وطنيا، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي أهمية بالغةوحيوية عند الساكنة، ولدى المسؤولين على تدبيره في مختلف المصالح والإدارات بالجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح. الأهمية تختلف، حد التناقض، بين المواطن والإدارة مسيرين ومنتخبين.
بداية نجد أنفسنا نتساءل، بإلحاح، ما إذا استفادت مدينة الفقيه بن صالح من الوعاء العقاري لأملاك الدولة، بالشكل الذي سيساهم في نهوضها عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا..، أم أن لوبي العقار استحوذ عليها بطرق مُبهمة، كي يُشيد عليها مدينة اسمنتية عشوائية تفتقر لأبسط مواصفات ومتطلبات المدينة، حتى أضحت الفقيه بن صالح عبارة عن قرية كبيرة لا غير.
لِمن لا يعلم، فالفقيه بن صالح “المدينة” من المدن التي تتوفر على على أكبر وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة، موروث عن الاستعمار، لأنها كانت مقره المركز الذي قرر أن يُؤسس عليه منطلقه الإستغلالي التوسعي. بعد مغادرته تمت حيازة هذه الأراضي في إطار ” المغربة” ، غير أن بعض المُلّاك تمكنوا من الإستحواذ على جزء مهم منها، وتم تحفيظها بالدار البيضاء، مقر هذه المؤسسة آنذاك. ما بقي منها أصبح يُعرف بأملاك الدولة ،او الأراضي والعقارات التابعة للدولة (دومين)؛وتم استغلاله بطرق ملغومة وملتوية في كثير من الأحيان.
فبجولة بسيطة في قلب “مدينة” الفقيه بن صالح، سيتم الوقوف على عدد ومساحات هذه الأراضي الشاسعة التي بدلا أن يٌدخلَها المسيرون في الحسابات الإستراتيجية لمستقبل البلدة تحسبا لتزايد عدد الساكنة، وللتوسع العمراني.. بل وتحسبا لأن تجد الفقيه بن صالح نفسها يوما عبارة عن إقليم أو عمالة بحاجة إلى مرافق إدارية واجتماعية وسواها ( اسواق نموذجية، متنزهات، مساحات خضراء، مؤسسات استتشفائية عمومية، مساكن وظيفية، مراحيض عمومية…).
فبدلا من أن يكون هذا هو الهاجس، ومركز الإهتمام لدى القائمين على الشأن العام، كان لهم توجه آخر، حيث وبقدرة قادر استنبتت ( التجزءات السكنية، العمارات السكنية الخاصة، المؤسسات الإستشفائية الخاصة، المختبرات الطبية الخاص، المؤسسات التعليمية الخاصة، الأسواق الممتازة، الفنادق…)
فمن المستفيد حقا من هذا الإرث الجماعي للساكنة؟
هل يبدو له أثر إيجابي على حياة المواطنين، وعلى معيشهم اليومي؟ بل كيف دُبِّر هذا الوعاء العقاري الجماعي الوفير، هل بخلفيةالمنفعة العامة ،أم بمنطق المصلحة الخاصة، بالسطو المتواصل على أملاك الدولة “دومين”، واحتلال الملك العمومي والأرصفة، والبناء في الأراضي غير المجهزة ( العارية) إعتمادا على إضافة تعديلات جديدة عجيبة على قانون التعمير ( بناء بقعة أرضية فوق ارض غير مجهزة يتطلب إلتزام بالمساهمة في إنجاز البنية التحتية للمدينة)
خير مؤشر على ذلك، كما يقول المثل: ( كيف كُنت وكيف ولِّيتي؟!)؛ أي، أنا من بعدي الطوفان!!!
