الألباب المغربية/ أحمد زعيم
ستنعقد يوم الإثنين 5 فبراير 2024، من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة مساءا، بمقر جماعة الفقيه بن صالح الدورة العادية لشهر فبراير للتداول في جدول الأعمال الذي يتضمن 19 نقطة جاءت كما يلى:
1- انتخاب كاتب المجلس الجماعي.
2- انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الجماعي ونوابهم.
3- تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي.
4- تعيين عضو عن المجلس لتمثيل الجماعة كعضو منتدب لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء
والكهرباء لنادلة.
5- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج مشاريع التطهير السائل بمدينة الفقيه بن صالح.
6- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تكليف المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) الفقيه بن
صالح (جامعة السلطان مولاي سليمان) بتنظيم مباراة التوظيف بالجماعة الترابية للفقيه بن صالح.
7- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إحداث مطرح إقليمي مراقب للنفايات.
8- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إحداث سوق دائم بفضاء السوق الأسبوعي بمدينة الفقيه بن صالح.
9- الدراسة والمصادقة على دفتر الشروط والتحملات المتعلق بشغل الملك العام الجماعي للمقهى والدكاكين والمراحيض المتواجدة بالسوق الأسبوعي.
10- الدراسة والمصادقة على صيغة توفير العقار المخصص لإنجاز مركز الانفتاح.
11- الدراسة والمصادقة على توفير وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة لإحداث مركب سوسيو رياضي، الرسم العقاري عدد 166 بالفقيه بن صالح.
12- تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2022-2027.
13- توزيع المساعدات والدعم لفائدة جمعيات من المجتمع المدني برسم سنة 2024.
14- دراسة طرق تدبير ملاعب القرب بالمدينة.
15- تغيير وتحيين القرار الجماعي رقم 1 بتاريخ 10 فبراير 1984 والمتعلق باللون المعتمد لصباغة واجهات المباني بمدينة الفقيه بن صالح.
16- الدراسة والمصادقة على تعديل القرار التنظيمي الجماعي رقم 6 بتاريخ 7 مارس 2023. والقاضي بتنظيم شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
17- الموافقة على الثمن الافتتاحي المتعلق ببيع المنقولات الجماعية المتلاشية.
18- الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتنظيم استغلال الملك الجماعي العام بإقامة لوحات
اشهارية داخل المدار الحضري.
19- الموافقة على تحويل موقع الكشك المتواجد أمام المستشفى الإقليمي.
ومن خلال نظرة خاطفة لنقط الجدول يتضح للقارئ، والمتتبع للشأن المحلي أن الجماعة لم تخرج من عنق الزجاجة،وأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال لا ترقى لتطلعات الشارع الذي كان ينتظر التقييم وإلإفتحاص للمرحلة السابقة، والقطيعة مع حقبة الفساد التي دامت لعقدين ونصف من الزمن، والحد من تبريرات الفشل التي يتم ربطها بالماضي، والتي قد يستغلها المسيرون الجدد لتبرئة أنفسهم من الفشل، وخرق القوانين..
للإشارة هذا ما كنا نسمعه قبل إنتخاب الرئيس، وعندما كانت هذه الأغلبية تشكل المعارضة في فترة مبديع، فإن الساكنة تنتظر طرح خارطة طريق لاصلاح وإنهاء الأشغال المتعثرة التي صرفت عليها الملايير في جدول أعمالها، ناهيك عن تساؤلات أخرى ، كمعضلة شبكة الصرف الصحي، والحي الصناعي، والسوق المغطى ومن سيستفيد منه ، وشأنه شأن القرية الحرفية، و المركب الرياضي، والأسواق النموذجية، والتعمير والعقار وقانون التجزئات، والفضاءات الخضراء التي تحولت الى بنايات، واحتلال الساحات، والملك العام..، ناهيك عن ألاجواء المشحونة بالإنشقاقات، و الصراعات السياسية، والحديث عن مقاطعة بعض المستشارين للجلسة القادمة عن طريق تسجيل الحضور والإنسحاب احتجاجا على نتيجة انتخابات الرئاسة التي فاز بها رحال مكاوي المنتمي لحزب الإستقلال، و بعد إعتقال مبديع، وتولي نائبه البرلماني كمال المحفوظ الرئاسة لمدة ستة أشهر طبقا للمقتضيات والقانون التنظيمي لللجماعات الترابية 113.14، والتي اعتبرها بعض المستشارين الذين التجأوا للمحكمة الإدارية من أجل الطعن، والتي بدورها قبلت الموضوع شكلا ورفضته موضوعا، في إنتظار حكم الإستئناف، لإستعادة الشرعية السياسية التي تم الإلتفاف حولها في انتخابات الرئيس ونوابه كما جاء في إحدى البيانات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى رفع حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى للمحكمة الإدارية لتجريد مستشارين من عضوية المجلس الجماعي بإعتبارهما تمردا على الحزب، ولم يتقيدا بقرارات وتوجيهات الحزب، وذلك بالتصويت على الحزب الذي ينتميان إليه(التجمع الوطني للاحرار).
وفي ظل الازمة الاقتصادية، والاجتماعية، وتعثر، وتوقف المشاريع التنموية، و فوضى قطاع التعمير، والبنية التحتية المهترئة، ومنها شبكة الصرف الصحي، وغيرها، وكل مظاهر التهميش، والفقر التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة، نتيجة الإرتجالية في التسيير والفساد المالي والإداري منذ أكثر من عشرين سنة، الأمر الذي عطل التنمية، وحولها إلى جماعة منكوبة،رغم توفرها على مؤهلات وخيرات كانت ستجعل منها مدينة نموذجية؛ حصل كل هذا، و بعض المنتخبين بجماعة الفقيه بن صالح لم يستحضروا مصلحة الساكنة، والوطن، ولازال التطاحن على المناصب والمكاسب، والهرولة في إتجاه المحاكم الإدارية لفك المجلس، وعوض الإجتهاد في تدبير الشأن المحلي وخدمة المواطن الذي صوت لهم، واستيعاب مهام ودور المستشار من موقع المعارضة أو الأغلبية؛ (المستشار الجماعي هو حضور الدورات ومناقشة جدول الأعمال، ونقل معاناة واهتمامات الساكنة، واقتراح والبحث عن الحلول وطرح الأسئلة ، ورفض كل ما يضر بالمصلحة العامة..، وليس المستشار هو الآمر والناهي المتسلط، المتعجرف، يرفض ويقبل بنقاط الجدول بالاوامر والتوجيهات، أو ينهج سياسة “البلوكاج” أو لعصا في الرويدة”هناك من أصبح شغله الشاغل هو الإجتهاد، والتخصص في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ليصبح باحثا في العلوم السياسية والقانونية، وأصبحت مقولة ” أكون او لا أكون” في مسرحية “هاملت” لوليم شكسبير هي السائدة ، في مسرحية جميع الإستحقاقات بهذه الجماعة الترابية الموؤودة..”أنا و من بعدي الطوفان”، ( من الملاحظ أن هناك بعض المستشارين الذين غمرتهم فرحة كبيرة بحصولهم على سيارة الجماعة، وهناك من أصابتهم كآبة شديدة لفقدانها)
فهل مقاطعة دورة 5 فبراير أو توقيع الحضور والإنسحاب ، وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الساكنة ،والمدينة التي أصبحت مقبرة للمشاريع الوهمية، والمتعثرة كما يروج بالشارع العام استهثارا بمصالح الساكنة؟؟
ألا تعتبر هذه الصراعات السياسية ومقاطعة الجلسات ، أو التوقيع والإنسحاب من طرف المستشارين، هدر للزمن التنموي، وتخليا عن الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم ، وصوتت لهم ؟؟ ألا ينطبق عليهم قانون التجريد من العضوية كما تفعل الأحزاب عندما تعتبر اعضاءها الخارجين عن توجيهات الحزب والغير المنضبطين، والمتخلين عن الانتماء؟؟
أم أن الأحزاب تُشرع وتُصدر القوانين وتفسرها على مقاسها لحمايتها والدفاع عن نفسها، أم جاءت للحماية والدفاع عن الوطن والمواطنين؟؟
