الألباب المغربية – مصطفى طه
نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، في الأيام القليلة الماضية، تدوينة، قال من خلالها، أنه: “لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة”.
وأضاف الغلوسي، قائلا، أن :”ثلاثون برلمانيا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1.080.000 درهم شهريا، فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى، وهو ما يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة”.
وتابع رئيس الجمعية المذكورة متحدثا، أنه: “يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.
وأورد محمد الغلوسي من خلال تدوينته، قائلا:”في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني، كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم ورغم ذلك يقول المسؤولون ليست هناك دواعي للغضب!”.
وأشار المصدر ذاته، متحدثا، إنها: “معادلة مغربية تجسد واقع التمييز والحيف، إن أصعب شيء على وجه الأرض هو أن يشعر الناس بالظلم!”.
