الألباب المغربية/ رشيد اخراز- جرادة
إن الكلمة الطيبة أصل عظيم في التعامل الاجتماعي….. هكذا استوقفتني تدوينة طيبة بالفايسبوك لأحد العمال العرضيين بجماعة جرادة والذي يلتمس فيها منح العمال العرضيين تحفيز عيد الأضحى كباقي القطاعات، وهنا تتضح الأمور أن غالبية الشرائح الاجتماعية غير قادرة على شراء أضحية العيد بسبب الوضعية المالية المزرية لبعض الأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يمثل مناسبة استهلاكية رئيسية تترتب عنها تحملات مالية مهمة، تجعل غالبية الأسر غير قادرة على سدادها. فهاته التدوينة تحمل عنوان عريض ما قيمة العمال العرضيين بالجماعات الترابية بالمغرب ؟
.هاته الفئة التي تستحق أن ترفع لها القبعة إجلالا واحتراما، نظير مجهوداتها خلال فترة عيد الأضحى.
تراهم، وهم يجمعون النفايات بنقط بيع الأضاحي ومستلزمات العيد حتى آخر ساعات متأخرة من ليلة يوم عيد الأضحى، ويجمعون مخلفات عملية ذبح الأضحية، فدورهم هام جدا يجعلنا نسلط الضوء على وضعيتهم الكارثية التي يعيشونها.
وتجدر الإشارة إلى أن جل الجماعات الترابية تعتمد على العمال العرضيين في أشغال قطاع النظافة، رغم اعتبار قطاع النظافة اختصاصا أصيلا للجماعات إلا أن المشتغلين به يوجدون في وضعية شاذة لاعتبارات تتعلق بقوانين التوظيف بالجماعات الذي تؤطرها قوانين تعود إلى أزيد من ستة عقود مضت.
حيث تعاني هاته الفئة في المغرب من عدم تسوية ملفاتهم العالقة لمدة سنوات دون ترسيم أو توظيف وبدون حماية اجتماعية بالرغم من الخدمات الهامة التي يقومون بها بالمصالح الجماعية.
وبالمقابل، سجلت سابقة هي الأولى من نوعها بجهة سوس ماسة، حيث توصل، في شتنبر 2020، العمال العرضيين بالجماعة الترابية بآيت إيعزة بإقليم تارودانت ببطائق الانخراط بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بعد أن عملت الجماعة على دفع مساهمتها في هذا الصندوق منذ 2009. وحسب القوانين المنظمة فإن النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد هو مؤسسة تعمل في مجال الإحتياط الإجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، أنشأت بالظهير بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 ويقوم بتسييرها صندوق الإيداع والتدبير. وتتجلى مهمة النظام في ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه، كما تتمثل في الحقوق التي يضمنها النظام الجماعي في معاش الشيخوخة والوفاة والتعويضات العائلية وتحويل الحقوق. ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام.
أتمنى أن يتحقق التحفيز بجماعة جرادة لفائدة العمال العرضيين لتكون سابقة من نوعها بمدينتنا الحبيبة، وأن نكون السباقين لمثل هاته المبادرات الإنسانية التضامنية .
