حاوره: الحسين أولودي
حوار مع الأستاذ أحمد الصلاي: رئيس مجلس إتحاد الشباب الإفريقي والمجتمع المدني بإفريقيا، أجراه الإعلامي الحسين اولودي، الباحث في الجغرافيا السياسية.
أستاذ أحمد الصلاي، باعتباركم فاعل مدني بجهة الداخلة وادي الذهب ومهتم بالقضية الوطنية ما هي قرائتكم لذكرى عيد الشباب لهذا العام ، وما الذي ميزها ؟
مشكور استاذ أولودي، وقبل الإجابة لابد من التذكير أن حدث ذكرى عيد الشباب يكتسي أهمية كبرى، ومحطة أساسية لمعرفة مدى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للشباب، كما لا ننسى أن مسألة الشباب شكلت محورا مركزيا في كثير من خطب جلالة الملك محمدالسادس نصره الله وأيده.
حسنا أستاذ، ومع ذكر الخطب الملكية السامية، أريد معرفة سياقات هذا الإهتمام الملكي بالشباب في ربوع المملكة وكذا رسائله للنخب السياسية؟
السياق العام، نتذكر بهذه المناسبة خطابه جلالته يوم 29 يوليو 2018 بمناسبة الذكرى 19 لتوليه العرش، دعا الأحزاب السياسية للقيام بدورها في تأطير المواطنين والانفتاح على النخب الشابة، حيث أن الأحزاب ينبغي عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي ، لأن كثيرا من الأحزاب السياسية مازالت تشكل عائقا أمام الانخراط الفعال للشباب في الحياة السياسية بسبب الجمود الذي تعرفه على المستوى التنظيمي والوظيفي وغياب الديمقراطية الداخلية في كثير منها .
وأريد أن أضيف في هذا السياق نقطة مهمة، تتجلى في كون دستور 2011 قد أسس دعائم الديمقراطية التشاركية، فإن ذلك لن يكتب له النجاح إلا بتمكين الشباب من المشاركة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي، والانخراط في الآليات التشاركية للحوار والتشاور، حتى يتملك الشباب القدرة على إعداد قرارات ومشاريع تهم قضاياهم لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
عن أي فصل هنا نتحدث في دستور 2011 بالظبط ؟ وما الجديد الذي أتى به ؟
نتحدث هنا عن الفصل 33 من الدستور ووالذي جاء بموجبه إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، والذي ننتظر منه ترجمة قضايا الشباب إلى برامج تنموية وسياسات عمومية حقيقية والعمل على تفعيل استراتيجية مندمجة تساهم فيها كل القطاعات المتداخلة والرفع من الميزانيات الموجهة للشباب وإشراكهم في كل المبادرات.
ما العائق إذا أمام تحقيق هذه الأهداف و البرامج التنموية و هذه السياسات المندمجة الخاصة بالشباب، وما هو دورهم كفاعلين ؟
فالتنمية الشاملة والمستدامة لن تتحقق إلا بالمساهمة الفعالة للشباب في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. هؤلاء الذين هم عماد المجتمع وسر النهضةِ فيه، فصاحب الجلالة في هذا الباب باعتباره قائد ثورة البناء والتنمية، وضع المغرب على سكة القرن الواحد والعشرين، مع ما يتطلب ذلك من عصرنة وتحديث وإطلاق الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المستدامة من أجل النهوض بالعنصر البشري وتوطيد مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز مغربية الصحراء. علما بأن الشباب المغربي يشكل عماد هذا العنصر البشري .
تقصد في هذا الصدد ” النموذج التنموي الجديد ” ؟ أليس كذلك؟
نغم، بطبيعة الحال، فالنموذج التنموي الجديد يقتضي مقاربة تشاركية بانخراط كافة الفاعلين من هيئات حكومية، جماعات ترابية، أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومؤسسات عمومية ومقاولات خاصة وكل مكونات المجتمع وخاصة الشباب.
كما أن الحكومات معنية أكثر بهذا النموذج، باعتبارها مسؤولة عن تحديد السياسات العامة وتنفيذها حسب ما يقتضيه الدستور، وأيضا من منطلق مسؤوليتها أمام الملك والشعب، ما يستوجب تكييف برامجها مع أهم الخلاصات التي وردت في التقرير، دون إغفال مكون الشباب كعنصر أساسي في التنمية و البناء.
فالسياسات العمومية ينبغي أن تكون مستوحاة من النموذج التنموي الجديد. فلا يمكن تنزيل ما جاء في التقرير بدون سياسات عمومية ومشاريع قانونية ومراسيم تحددها الحكومات القادمة وتعمل على تنفيذها، مع حفز الأوراش الاستراتيجية ودعم إدارة التغيير، من خلال السهر على الانسجام العام والملاءمة الاستراتيجية وحفز ودعم السياسات التي تهم الشباب.
فتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي فرصة لإعادة النظر في تدبير وترشيد السياسات العمومية وتقييمها،
وفق أهداف محددة وفي إطار التتبع والمساءلة.
ختاما أستاذ أحمد ماهي الرسالة لتحقيق الأهداف المنشودة ؟
لتحقيق مجكل الاهداف يستوجب تعبئة كل إمكانيات البلاد، وبالأساس وضع عنصر الشباب في صلب أولويات السياسات العمومية، فلنجعل من عيد الشباب نهضة شبابية في ظل النموذج التنموي الجديد.
