الألباب المغربية/ الحسين أولودي*
على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية تندوف على التراب الجزائري من عملية قتل المدنيين العزل، يؤكد مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، مرة على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمخيمات، بل زادت حدة التوتر والعنف في حق المحتجزين على أيدي عناصر الدرك الوطني والجيش الجزائري.
وعلى هذا الأساس فقد سجل المرصد تقييد الحريات داخل المخيمات حيث يُمنع المحتجزون من ممارسة حقهم في حرية التعبير ويتم تقييد حريتهم في التنقل داخل المخيمات وخارجها. كما يتم منعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية.
إضافة إلى ما سبق، فقد سجل المرصد كذلك خرق سافر للحق في السفر وغلق الأبواب أمام المحتجزين، ومنعهم من الرجوع إلى بلدهم الأصلي، المملكة المغربية إذ يصنف هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة حق العودة إلى أرض الوطن ووضع حد لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي ترعاها قيادة جبهة البوليساريو والنظام العسكري الجزائري وبالتالي الحد من تداعيات ملف مفتعل طال أمده ومعه معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري والانخراط الجدي في المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
أمام هذا الوضع، يطالب مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يُطالب بضمان حرية التعبير والتنقل للمحتجزين، وفتح الأبواب أمامهم للرجوع إلى أرض الوطن.
كما يدعو المرصد إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عن قتل المدنين العزل والتنكيل بالنساء الصحراويات وكذا حرمان الطفولة من أبسط الحقوق في التعليم والتطبيب والعيش الكريم، كما يُطالب مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل وتحمل كامل المسؤولية لأجهزة قيادة الجبهة الإنفصالية للبوليزاريو والنظام العسكري الجزائري.
وفي الختام يُؤكد مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أهمية احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويُطالب بضمان حماية هذه الحقوق في مخيمات تندوف.
*باحث في الجغرافيا السياسية
