الألباب المغربية
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أنه جرى صباح اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، توقيع اتفاق جديد بين الحكومة، والنقابات، واتحاد مقاولات المغرب، وذلك في في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وبعد جولة مراطونية من المفاوضات، دامت لأزيد من أسبوعين، واستمرت إلى حدود يوم الأحد 28 أبريل الجاري، بحيث توصلت كل من الحكومة، وأرباب المقاولات، والنقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد في إطار الحوار الاجتماعي، تم توقيعه صباح اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، داخل مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش.
وفي سياق متصل، تتمثل الإجراءات الرئيسية المتفق عليها في زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، في حين موظفو القطاع العام سيستفيدون من زيادة قدرها 1.000 درهم في رواتبهم، وذلك على دفعتين.
كما شمل الاتفاق على زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. بحيث سيتم ترجمة هذه الزيادة على مرحلتين، زائد خمسة في المائة خلال شهر شتنبر 2025، وزائد خمسة أخرى في شتنبر من سنة 2026. وفي المحصلة، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم، مقابل 3.111 درهم حاليًا، هذا من جهة.
من جهة أخرى، بخصوص القطاع العام، تم الاتفاق أيضا على زيادة 1.000 درهم للموظفين. بحيث سيتم ذلك أيضًا على دُفعتين، وسيتم صرف الدفعة الأولى (500 درهم) في شهر يوليو خلال هذه السنة 2024، والدفعة الثانية من المنتظر أن تكون في شهر يناير 2025، في حين تم استثناء موظفي التعليم ومهنيي الصحة، الذين استفادوا بالفعل من الزيادة، خلال جولات الحوار الاجتماعي المنصرمة.
كما سيتم اتخاذ تدابير أخرى، تتمثل في تخفيف الضغط الضريبي على الرواتب، إذ سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6.000 درهم عوض من 5.000 درهم، بينما سينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل (IR) بنقطة واحدة، من 38٪ إلى 37٪.
وسينتج عن هذا التعديل، حصيلة تتراوح ما بين 150 إلى 500 درهم شهريا، بالنسبة للموظفين المعنيين.
حري بالذكر، أنه تم تحديد شهر شتنبر القادم، تاريخ بدء مناقشات عميقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، لإصلاح نظام التقاعد.
تحرير: مصطفى طه
