الألباب المغربية/ محمد اليحياوي
أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، حكما بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 230.500 درهم، على رئيس الرجاء بالدار البيضاء، محمد بودريقة.
وأثناء فترة نقاهة في الخارج بعد إجراء عملية جراحية له في لندن في أوائل فبراير، أدين البرلماني غيابيا بإصدار شيكات بدون رصيد في قضية تتعلق بمشروع عقاري.
وهدفت الشائعات المتعلقة بهذه الإجراءات القانونية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بفراره إلى الخارج بسبب إدانة محتملة في إطار قضية قانونية تتعلق بمجموعته العقارية ويتعلق الأمر، بأمين مكتب مجلس النواب محمد بودريقة.
وجاء في رد رئيس دائرة مرس السلطان البرلمانية مؤخرا نفى فيه النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، موضوع مذكرة بحث من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووصفها بادعاءات وأخبار كاذبة.
وكتب: “فقط الشائعات والسباق نحو الضجة، متجاهلين تداعيات هذه الأفعال سواء على الشخص أو على المقربين منه”. وبينما “ينفي بشكل قاطع وجود أي تفويض” بشأنه، ذهب الرئيس الرجاوي إلى حد الإشارة بأصابع الاتهام إلى صفحة وصفها بـ”الفاشلة”، وهي قريبة حسب قوله من نادي منافس، لنجاحها في نشر هذه المعلومة الكاذبة.
ووفقا له: “أؤكد أنه لا توجد شكوى ضدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب علمي. وإذا كان موجودا فإنني أضع نفسي تحت تصرفه إذا سمحت الظروف بذلك”. واتهم في تصريحه قائلا: “أن يختلق الناس قصصا وينشرون إشاعات ويفرحون بمثل هذا الادعاء أمر مخزي”، قبل أن يختتم: “البطولة تفوز على أرض الملعب وليس على المواقع”.
