الألباب المغربية
أصدرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بلاغا لمستشاري الأمة جاء فيه:
اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 11 أكتوبر2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. وتدارست أشغال الدورة مجمل أوضاع قطاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، على ضوء التطورات المثيرة في الآونة الأخيرة، بدءا بالهشاشة الاجتماعية، وتراجع مكتسبات الصحافيين والإعلاميين، واستمرار معاناة بعض الفئات من المضايقات والتحرش، وليس انتهاء بالتهديدات التي تطال استمرارية المقاولات الإعلامية ومعاناتها تحت وطأة غلاء الأسعار وضعف المداخيل والتحكم في الإشهار وفي الدعم العمومي، مما يزيد من هشاشة أوضاع المنتمين للجسم الإعلامي، وخاصة العاملين في المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المركز، كما في المغرب العميق.
وفي خضم مناقشة هذه الأوضاع ثمن المتدخلون الديناميكية النضالية ومواقف الجامعة ومناضلاتها ومناضليها من القضايا الأساسية للإعلام والإعلاميين، والتي شخصتها أدبيات الجامعة خلال المؤتمر الوطني الأخير، سواء على مستوى حرية الصحافة والنشر، أو على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الإعلام العمومي وفي الصحافة الورقية والإلكترونية.
وفي زمن حراك الشباب المغربي، تطرق المكتب الوطني لقضية المناضلين النقابيين الشباب المطرودين ظلما وتعسفا من المجلس الوطني للصحافة من قبل الرئيس البغيض للجنة المؤقتة، هدى العلمي، وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي، مسجلين المواقف السلبية لوزراء الحكومة ولجميع المؤسسات التي تم مراسلتها بخصوص هذا الموضوع، دون أن تحرك الساكن لإنصافهم تطبيقا لقوانين المملكة واحتراما لدستورها. بل انتصروا للرئيس الظالم من خلال التواطؤ معه في مختلف قراراته رغم أنها تشوش على السمعة الحقوقية للملكة، وتلطخها بأبشع الممارسات.
كما تطرق النقاش لتطورات مشروع القانون 25-026 الذي سبق وأن أصدر المكتب الجامعي في شأنه بلاغا في 15 يوليوز الماضي. وثمن الاجتماع مبادرة العمل الجماعي للجامعة مع بعض من أهم المكونات النقابية والمهنية في القطاع، منوها بتظافر جهود كل هذه الهيئات من أجل التعبير على رفضها الجماعي للمشروع 25-026، ومن خلاله، رفضها للسياسات الأحادية في القطاع، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى التحكم في المشهد الإعلامي الوطني، وترويده وتهجينه خدمة لأجندات أقلية رأسمالية، ضدا على المصالح الحقيقية للمغرب دولة ومجتمع. كما نوهت المداخلات بصحة مواقف الجامعة التي ظلت منسجمة مع نفسها لأكثر من عشر سنين، منذ الانخراط في العمل والترتيب لإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود. وثمن الاجتماع من جهة أخرى المواقف المعبر عنها من قبل السادة الوزراء السابقون، والمنهجية الديمقراطية التي قارب بها مشروع القانون كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبارهما مؤسستين دستوريتين لابد أن تؤخذ آرائهما بالحسبان، إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وفي المحور التنظيمي ناقش اجتماع المكتب برنامج العمل للفترة المقبلة، من خلال استعراض مشاركة ممثلي المكتب الجامعي في الأنشطة الداخلية والوطنية والخارجية، قبل الانكباب على مهام وبرامج الدوائر الوطنية التي وجهها المكتب نحو التركيز على مشاريع برامج ملموسة وواضحة بدل تغليب المقاربة الكمية.
وبعد مناقشة مجمل نقاط جدول الأعمال يعلن المكتب الجامعي أنه:
- يحيي كل الخطوات النضالية والتنظيمية للنقابات المنضوية تحت لواء الجامعة، والرامية لتحسين أوضاع الإعلاميين وعموم العاملين في الصحافة المكتوبة، وفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي قناة ميدي1 تي في، وفي صورياد- القناة الثانية، وفي وكالة المغرب العربي للأنباء، والمركز السينمائي المغربي وحقل السينما والإبداع عموما، وفي قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والاتصال،
- يجدد تضامنه الكامل مع النقابيين الشباب المطرودين تعسفا من قبل رئيس اللجنة المؤقتة، هدى العلمي، وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي،
- يجدد مطالبة الحكومة وخاصة رئيس الحكومة والوزير المسؤول عن قطاع التواصل بالتدخل من أجل إنهاء هذا الجور وإرجاعهم إلى عملهم،
- يستنكر الجواب السطحي للمجلس الوطني لحقوق الانسان على المراسلة التي توصل بها من طرف الجامعة، بخصوص هذا الطرد المنهجي، دون تكليف نفسه عناء فتح ولو تحقيق في الموضوع،
- يعتز بالمواقف الديمقراطية السباقة للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في شأن القوانين الثلاثة التي تؤطر القطاع، وكل ما يحيط بإحداث المجلس الوطني للصحافة،
- يجدد رفضه لمشروع القانون التراجعي 25-026 الموضوع اليوم أمام أنظار مجلس المستشارين
- يلتمس من السادة المستشارين الأخذ بعين الاعتبار لرأيي المؤسستين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل صياغة قانون يسمح بالشفافية والاستقلالية والحكامة داخل المجلس الوطني للصحافة وفقا لمقتضيات الدستور،
يدعو جميع مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، والمتعاطفين معه، وكل الأحرار والديمقراطيين، التعبير عن التضامن والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال مع باقي المكونات المناضلة في الحقل الإعلامي، احتجاجا على طرد زملائنا من المجلس الوطني للصحافة من قبل رئيس اللجنة الموقتة تعسفيا وظلما وعدوانا، واحتجاجا على تقديم الحكومة لمشروع تراجعي للمجلس الوطني للصحافة لا يخدم المهنة ولا يشرف المهنيين.
عن المكتب الجامعي
