الألباب المغربية
توصلت الجريدة ببلاغ من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على إثر الخروقات والارتجالية التي أصبحت تعيشه مديرية الحي الحسني، جاء فيه:
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بالحي الحسني اجتماعا موسعا وعاجلا يوم الجمعة 11 ابريل 2025 لتدارس ومناقشة الوضع المقلق للمنظومة التربوية بالإقليم، وبعد نقاش مستفيض وجاد ومسؤول استنكر الجميع ما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم بالحي الحسني الذي أصبح غارقا في الفوضى والارتجالية والعشوائية بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها المديرة الإقليمية، وغياب الحكامة في التدبير وانعدام الإرادة في مواكبة مشروع إصلاح المدرسة العمومية والارتقاء بها.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحي الحسني أظهر رغبته الجادة في تدبير القطاع منهجيا عبر أسلوب تشاركي. وقد قام بتنبيه المديرة الإقليمية إلى العديد من الاختلالات والخروقات ومنحها الوقت والفرص الكافية لتصحيح الأوضاع، إلا أنها أبدت إصرارا على عدم معالجة هذه الخروقات ونذكر منها :
- تعطيل المذكرة 103-17 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية من خلال إقبار وتجميد عمل اللجنة الإقليمية.
- إصدار تعيينات مستقبلية للموسم الدراسي المقبل 2025-2026.
- هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات بسبب الفشل المتكرر في تدبير الموارد البشرية ونحن على أعتاب الامتحانات الاشهادية وإصدار تكليفات وتعيينات طبخت في جنح الظلام تحكمها العشوائية والمزاجية لرئيسة مصلحة الموارد البشرية وعلى مقاس ونزوات المديرة الإقليمية.
- إرسال أساتذة للمثول على المجالس التأديبية عبر فبركة ملفات كيدية للتستر على أخطاء رئيسة مصلحة الموارد البشرية .
- التستر على الموظفين الأشباح والذين لا تطأ أقدامهم المديرية إلا من أجل تعبئة مطبوعات الترقيات من طرف المديرة الإقليمية .
- التكليفات خارج السلك الأصلي في ضرب تام لكل القوانين والمراسيم .
- عدم التجاوب مع تظلمات الأساتذة/ات داخل الآجال القانونية .
- ضياع الملفات الخاصة بالأساتذة/ات (ملفات التعويضات العائلية…) وعدم تعويض ملفات أخرى عمرت لسنوات.
- هدر المال العام.
- إسناد سكنيات في جنح الظلام وخارج الضوابط القانونية .
- عدم أداء المستحقات المالية لمجموعة من الأساتذة/ات (التعويضات عن الساعات الإضافية، التصحيح، الإشراف …).
- إرسال لجان صورية لبناء تقارير مزيفة ضد مناضلي ومنخرطي الجامعة الوطنية للتعليم UMT لاستصدار تنبيهات واستفسارات كيدية إرضاءا لبعض المقربين من المديرة الإقليمية وخدمة لأجندات نقابية أخرى في محاولة لإضعاف وثني نساء ورجال التعليم عن الانخراط في الجامعة الوطنية للتعليم .
- التضييق الممنهج لمديرة إبتدائية صلاح الدين الأيوبي على منخرطات ومنخرطات الجامعة الوطنية للتعليمUMT عبر فرض الإنخراط في تنظيم نقابي آخر تنتمي إليه..(نفصله في بيان خاص).
- حرمان المتعلمين من الاستفادة من المواد غير المعممة رغم تواجد قاعات مجهزة وأساتذة المادة .
- ضعف تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وعدم توفير العدة البيداغوجية والديداكتيكية الكافية.
- إفراغ المؤسسات التعليمية من الأطر رغم الخصاص المهول للأطر بالمؤسسات التعليمية .
- التفييض القسري لنساء ورجال التعليم وتكليف أساتذة آخرين مكانهم في وسط الموسم الدراسي .
- غياب الكشف عن جميع عمليات التدبير المالي إعمالا للحق في الوصول للمعلومة وتحقيقا لمبدأ الشفافية.
- عدم تفعيل المساطر القانونية من أجل تفريغ السكنيات المحتلة .
- الاختلالات التي شابت تأهيل مؤسسة ابن الياسمين التأهيلية التي رغم برمجتها في التأهيل في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لمهن الصحة ليفاجأ الجميع بتأهيلها من طرف جمعية أباء وأولياء التلاميذ وهنا تطرح عدة تساؤلات؟؟؟
- غياب معايير محددة ودقيقة لانتقاء الأساتذة/ات المعنيين بمختلف أنواع التكوينات.
- محاولة قرصنة جزء من المستحقات المادية الهزيلة الخاصة برؤساء مراكز الامتحانات الإشهادية.
- النقص الحاد على مستوى وسائل الاشتغال سواء الخاصة بالأطر الإدارية أو التربوية (طابعات، أوراق، حواسيب …) بالمؤسسات التعليمية .
- عدم تنصيب المديرية الإقليمية نفسها كطرف مدني للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمختلف أشكال العنف التي تطال المدرسة العمومية وتمس بكرامة نساء ورجال التعليم وفق ما تنص عليه المذكرة 116/17.
- الاختلالات التي شابت التكوينات الخاصة بمؤسسات الريادة التي استفاد منها عدد كبير من الأستاذة/ات الذين لم يدرسوا بها بينما هناك من يعمل بمؤسسات الريادة بدون تكوين .
- الكيل بمكيلين في التعامل مع ملفات نساء ورجال التعليم ومع موظفي ورؤساء المصالح المديرية الإقليمية.
- تفويت بعض مرافق المؤسسات التعليمية لجمعيات في إطار شراكات مشبوهة.
كل هذه الخروقات وغيرها التي يتخبط فيها الإقليم، إلا أن المسؤولة عن القطاع أبت إلا تنفرد بقراراتها وتعلن تمردها على كل الأعراف والقوانين المنظمة. وأمام هذا الوضع المقلق ونظرا لغياب أي إرادة حقيقية من أجل تصحيح الأوضاع فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم UMT بالحي الحسني:
- نرفض التمييز والتبخيس من قيمة الأطر التربوية والإدارية .
- نسجل بأسف شديد استحالة تحريك المستنقعات المتعفنة بالمديرية الإقليمية في ظل استمرار المديرة الإقليمية الحالية في تدبير قطاع التعليم بالإقليم .
- نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الكاتب الإقليمي للجامعة UMT إثر الشكاية الكيدية الذي وضعها مدير الثانوية الإعدادية ابن هشام لدى رجال الأمن لثنيه عن فضح الخروقات والاختلالات المالية والمادية والإدارية بالمؤسسة رغم أنها مؤسسة رائدة رصدت لها ميزانية ضخمة (خروقات سوف نفصلها في بيان خاص).
- نجدد تضامننا مع الأستاذتين (غ.ع) و(ط.ف) ضحايا التسيب الذي تعرفه الثانوية الإعدادية ابن هشام الرائدة جراء الغياب الشبه التام لمدير المؤسسة والتستر المفضوح للمديرة الإقليمية عليه ومحاولتها تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الحرة بالمؤسسة لثنيهم عن فضح ما يقع داخل أسوار المؤسسة عبر إجراءات إدارية انتقامية كيدية.
- نندد باستهداف والتضييق على الجامعة الوطنية للتعليم من طرف مديرة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية ومدير الثانوية الإعدادية ابن هشام (تسطير وقفة احتجاجية أمام المؤسسات المذكورة سوف يعلن عن تاريخها لاحقا).
- ندعو الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية إلى إيفاد لجان جهوية ومركزية لإفتحاص عمليات تأهيل المؤسسات التعليمية التي شملها التأهيل عامة ومؤسسات الريادة خاصة.
- ننتظر إيفاد لجان جهوية ومركزية لافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية الإقليمية.
- نطالب بإيفاد لجان جهوية ومركزية للتدقيق في مسار التكليفات والتعيينات وإلغاء التكليفات والتعيينات التي دبرت خارج الضوابط القانونية لمحسوبين على تنظيمات معينة بتواطؤ من المديرة الإقليمية ورئيسة مصلحة الموارد البشرية.
- نجدد مطالبتنا بالكف عن التستر عن الموظفين الأشباح .
- نحمل كامل المسؤولية للمديرة الإقليمية لما ستؤول إليه الأوضاع داخل الإقليم .
- ندعو نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل الملتزم بالدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة.
