الألباب المغربية
أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن رفع نسب التعويض عن مجموعة من الخدمات الأساسية والهامة، وفي مقدمتها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض بدائل الأسنان، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.
وذكر بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن منخرطيها وذوي حقوقهم سيستفيدون من رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16 في المائة إلى 20 في المائة، ليصل مجموع التعويض الإجمالي، بعد إضافة مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تخصيص تعويض إضافي برسم القطاع التعاضدي التكميلي قدره 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بملفات المرض العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا علاجات طب الأسنان، بما سيساهم في تحسين نسبة استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات.
وأبرزت التعاضدية، أنه تم أيضا إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك بمبلغ جزافي قدره 360 درهما لكل سن، ليصل مجموع التعويض (التأمين الإجباري عن المرض + التأمين التكميلي) إلى 2360 درهما.
وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق ب”مكسب حقيقي” لفائدة المنخرطين ويساهم في تمكينهم من الاستمرار في الاستفادة من العلاجات والحد من المصاريف المتبقية على عاتقهم.
وأشارت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أن هذه المكتسبات الجديدة تندرج في إطار تنزيل قرارات المجلس الإداري وتنفيذ البرامج الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتطوير عمل المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، بما يكرس مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي.
وخل البلاغ إلى أن هذه المنجزات تنضاف إلى حزمة هامة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية العامة لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم عبر مختلف منشآتها، من قبيل عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن تعزيز مختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة على مستوى خدمات الاحتياط الاجتماعي.
