الألباب المغربية/ مصطفى طه
أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، حكم المحكمة الابتدائية الصادر بحق النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت المعني بالأمر في دجنبر الماضي بستة (6) أشهر حبسا نافذة، وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 3.000.00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضًا مدنيًا قدره 150.000.00 (15 مليون سنتيم) درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضًا مدنيًا قدره 30.000.00 درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب.
وتوبع مضيان في هذا الملف بتهم “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، بالإضافة إلى “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
