الألباب المغربية/ نورا شريمي
تشهد منطقة سيدي حجاج واد حصار انتشارًا متزايدًا للوحدات الصناعية العشوائية داخل الأحياء السكنية، حيث تحولت بعض المنازل إلى أوراش صناعية تعمل في مجالات مثل الحدادة والنجارة وصناعة الألمنيوم دون مراعاة شروط السلامة أو التأثيرات السلبية على المحيط، مما تسبب في إزعاج السكان وخلق مشاكل بيئية واجتماعية خطيرة، فالسكان يعانون من الضوضاء المستمر الناتج عن الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى انبعاثات الدخان والروائح الكريهة التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الساكنة.
كما أن هذه الأوراش تسبب في استنزاف موارد الكهرباء والمياه بشكل غير قانوني، مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي وانقطاع المياه بشكل متكرر عن المنازل المجاورة، كما أن انعدام الأمن والسلامة في هذه الأوراش زاد من خطر الحرائق والحوادث الصناعية بسبب غياب معايير السلامة، مما يعرض حياة السكان للخطر، ونتيجة لهذه الأوضاع غير الملائمة، أصبحت المنطقة غير مهيأة للسكن بسبب الفوضى والتلوث الذي يهدد جودة الحياة.
السكان عبروا عن استيائهم من غياب تدخل السلطات المحلية، حيث اشتكوا من تساهل الجهات المسؤولة مع انتشار هذه الأوراش غير القانونية، وطالبوا بإعادة تنظيم النشاط الصناعي بحيث يتم نقله إلى مناطق صناعية مخصصة بعيدًا عن الأحياء السكنية، مع تشديد المراقبة ومنع الربط العشوائي بالكهرباء والمياه، إضافة إلى فرض قوانين صارمة تمنع تحويل المنازل إلى أوراش صناعية بدون تراخيص رسمية، وفي ظل هذا الوضع، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة السلطات على إيجاد حلول عملية تضمن حقوق السكان في بيئة سليمة ومتوازنة، وفي نفس الوقت تدعم النشاط الصناعي بشكل منظم وقانوني؟
