الألباب المغربية – مصطفى طه
النقوب جماعة ترابية تابعة إداريا لإقليم زاكورة، ضمن جهة درعة تافيلالت، يصل عدد سكانها أكثر من 8.000 نسمة، لكن سكان مختلف الدواوير التابعة للجماعة المذكورة، يعيشون معاناة حقيقية، جراء الهشاشة على جميع المستويات التي تزيد من تعميق جراح التهميش والإقصاء الذي ترزح تحت نيره المنطقة منذ عقود.
وفي هذا الصدد، ومن خلال تصريحات الساكنة المحلية من عين المكان، أكدوا لجريدة الألباب المغربية، أنه: “منذ تولي رئيس المجلس الجماعي الحالي المنتمي لحزب الاستقلال، يظهر جليا أن بلدة النقوب، أخلفت موعدها مع التاريخ، بحيث أن الجماعة ستبقى فيما هي عليه من تهميش، وإقصاء، وفقر، رغم ما تزخر به من ثروات، ورغم ما لها من مؤهلات”، حسب تعبيرهم.
وأضاف هؤلاء المتحدثون، أن جماعة النقوب ستبقى، وتبقى إلى أجل غير منظور، وستبقى كذلك، مادام تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة من طينة الرئيس المذكور، الذي لا يملك أي تصور عن المنطقة، من طينة هذا المنتخب الذي ليس لديه أي فكرة عن واقع الجماعة على المدى القريب والمتوسط والطويل، ليس لديه أي فكرة عن مؤهلات الجماعة، عن مواردها الطبيعة، عن مواطن قوة الجماعة، وعن نقط ضعفها، عن الفرص المتاحة لها، وسبل الاستفادة منها واستغلالها، عن مواطن الضعف واقتراحات تجاوزها، عن ..، عن .. أكيد لا شيء من هذا ولا من ذاك، فالشيء من ظاهره يقاس، والمسألة هنا لا تحتاج إلى تأمل وعمق تفكير”، وفق كلامهم.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر جد مطلعة للجريدة، أن المجلس الجماعي للنقوب، برئاسة حزب الاستقلال، وبعد أكثر من عامين ونصف من انتخاب أعضائه والمكتب المسير، يعيش على وقع صراعات وتطاحنات، بحيث دخل في دوامة من الخلافات السياسيوية، مردها إلى غياب الانسجام بين مكوناته، وافتقاد بعضها لرؤية، الأمر الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالقلق والإحباط لدى الساكنة المحلية، التي كانت تنتظر أن يقدم الرئيس الحالي، ملفات حقيقية وملموسة، تخرج المنطقة من التهميش، والإقصاء، والفقر.
لكل هذه الأسباب، يطالب المتحدثون للألباب المغربية من وزارة الداخلية، أن ترسل فريقا من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة النقوب، من أجل افتحاص والتدقيق في بعض الملفات بهذه الجماعة الترابية، وذلك منذ تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”بون دو كوموند”، من أجل التأكد من استيفائها لجميع الشروط المطلوبة.
حري بالذكر، أن القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، يتضمن في مادته 214 هناك إلزامية إخضاع العمليات الحسابية لتدقيق سنوي من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، هذا النص القانوني الذي يستمد مرجعيته من الدستور المغربي.
